Salah Osman

هو أول كتاب باللغة العربية يعرض لمراحل وآليات تطور المنطق الرمزي المعاصر متعدد القيم بأنساقه المختلفة، مركزًا على مشكلة الغموض المعرفي للإنسان بأبعادها اللغوية والإبستمولوجية والأنطولوجية، والتي تتجلى – على سبيل المثال – فيما تحفل به الدراسات الفلسفية والمنطقية والعلمية من مفارقات تمثل تحديًا قويًا لثنائية الصدق والكذب الكلاسيكية، وكذلك في اكتشاف «هيزنبرج» لمبدأ اللايقين، وتأكيده وعلماء الكمّ على ضرورة التفسيرات الإحصائية في المجال دون الذري، الأمر الذي يؤكد عدم فعالية قانون الثالث المرفوع في التعامل مع معطيات الواقع الفعلي، واستحالة مشروع إقامة لغة مثالية أو اصطناعية أو كاملة منطقيًا تتجاوز عيوب ونقائص اللغة العادية التي نفكر ونتعامل بها. وينتهي الكتاب إلى نتيجة مؤداها أن ما واجهه المنطق الكلاسيكي – ثنائي القيم – من مشكلات أدت إلى تطويره، لاسيما مشكلة الغموض، لابد وأن يواجهه بالمثل المنطق متعدد القيم، ذلك أن الغموض ظاهرة إبستمولوجية في المحل الأول، مردودها إلى الذات العارفة وقصور إمكاناتها الإدراكية والقياسية، لا إلى الوجود ذاته. وأننا حتى لو سمحنا لأية قضية منطقية بقيمة صدق ثالثة، أو بأكثر من قيمة تتوسط بين الصدق التام والكذب التام، فسوف تظل القضية – كتمثيل لغوي لإحدى وقائع العالم – صادقة أو كاذبة، سواء أدركنا ذلك أو لم ندركه، وذلك تأكيد لنزعة أفلاطون الواقعية القائلة بوجود أزلي وثابت للحقائق في عالم المثل، تحول دون معرفتنا الظنية بظلالها في عالم الحس المتغير. ويعني ذلك بعبارة أخرى أن الشك في قانون الثالث المرفوع هو إسقاط من الذات على الموضوع، مبعثه عدم اكتمال العملية المعرفية ومحدوديتها، وأن ظهور الأنساق المنطقية ذات القيم المتعددة ما هو إلا حلقة من حلقات العلاقة الجدلية اللامنتهية بين الإنسان والطبيعة، أو بيم ما هو مُدرك وما هو موجود بالفعل. والكتاب بصفة عامة هو أول كتاب باللغة العربية يعرض لأنساق المنطق متعدد القيم بعد مرحلة البرينكيبيا ماثيماتيكا

لأننا نعيش في عالم يكتنفه الغموض من كل جانب؛ عالم تتسم معرفتنا لأحداثه ووقائعه بالتناقض واللاتحديد، وتُفصح قضايانا اللغوية الواصفة له عن الصدق تارة وعن الكذب تارة أخرى، فنحن في حاجة إلى فلسفة جديدة تعكس حقيقة رؤيتنا النسبية لهذا العالم وقصور معرفتنا به؛ ونحن في حاجة إلى نسقٍِ منطقي يُلائم معطياته غير المكتملة ويُشبع معالجاتنا لها، سواء على مستوى ممارسات الحياة اليومية أو على مستوى الممارسة العلمية بمختلف أشكالها. والفلسفة التي يقترحها هذا الكتاب هي «النيوتروسوفيا»؛ تلك النظرية التي قدمها الفيلسوف والرياضي الأمريكي «فلورنتن سمارانداكه» العام 1995 كتعميم للنزعة الجدلية، والتي تكشف بأسلوب جديد عن تناقضات الفكر وحركته الدائبة والمتصلة بين الصدق والكذب، وتُعيد لملكة السلب هيبتها المفقودة لدى العقل القانع بوهم الثبات المطلق. ومن هذه النظرية ينبثق المنطق النيوتروسوفي كتعميم لأنساق المنطق المعاصر متعدد القيم، لاسيما المنطق الحدسي الغائم. ورغم حداثة النظرية والنسق، وتعدد مجالات تطبيقهما في الفكر الغربي المعاصر، وبصفة خاصة مجالات العلم التقني، إلا أن ثمة استخدامات أخرى لهما لدى مفكري العرب والإسلام إبان مرحلة ازدهار الحضارة الإسلامية، وهو ما يكشف عنه الكتاب من خلال دراسة منطقية مقارنة، تميط اللثام عن أصالة وخصوبة الفكر العربي، فضلاً عن تحرره وتسامحه وجمعه بين الرأي والرأي الآخر، في وقت يوسم فيه من قبل الغرب بالانغلاقية، والتشدد، والتحجر، ورفض الآخر، وخصومة الحوار الجدلي.

تجلت المعالجة الفيزيائية المعاصرة لموضوع الاتصال في نظريتين كبريتين تقاسمتا البحث في الظواهر الطبيعية منذ بداية القرن العشرين: إحداهما نظريــة النسبية (الخاصـة والعامـة)، والأخرى نظرية الكم. وبينما تُعيد النسبية الخاصة صياغة القوانين الأساسية للحركة على نحو أدق مما قدمه نيوتن، تتجه النسبية العامة إلى تعليل خواص المادة على النطاق الواسع، أي على مستوى الكون الأكبر، حيث النجوم والكواكب وحركاتها التجاذبية. أما نظرية الكمّ فتًعلل خواص المادة على النطاق الضيق جدًا، أي على مستوى الكون الذري. وليس هناك فيما يبدو أية رابطة بين النسبية العامة والكم، اللهم إلا في أساسهما المشترك وهو النسبية الخاصة. ومن ناحية أخرى، بينما تنجح النسبية في تحطيم الأطر المطلقة التي افترض نيوتن أن قوانين الطبيعة تعمل بمقتضاها، وهي الزمان والمكان، تُحرز نظرية الكمَّ نجاحًا مماثلاً في تفتيت عالم الذرة الذي ظنه نيوتن مصمتًا لا داخل له. والحق أنها لمهمة شاقة أن نعرض في بحثٍ واحد لنظريتين أثارتا من المشكلات الفلسفية أكثر مما اضطلعتا بحله. ولكننا مع ذلك سنحاول تتبع الخطوط الرئيسة لكلتيهما، تدفعنا رغبة مُلحة في الحصول على إجابة شافية عما إذا كان الاتصال قائمًا في الطبيعة أم لا.

كان «فريجه» – على حد تعبير «دامت» – من أوائل من أدركوا أن نظرية المعنى، أو فلسفة اللغة، هي جزءٌ اساسي من الفلسفة ترتكز عليه كافة الأجزاء الاخرى؛ فإلى جانب دراساته التأسيسية الرائدة في الرياضيات والمنطق، كان يُؤسس ايضًا لفلسفة اللغة ببعض المقالات التي فاقت في تاثيرها وشهرتها تاثير وشهرة معظم أعماله الرياضية الأخرى، دون إقلال من شان هذه الأخيرة وريادتها. وهذه الدراسة بمثابة قراءة تحليلية – نقدية لمقاله الأكثر أهمية في هذا الصدد «في المعنى والإشارة»، مشفوعة بترجمة إلى العربية للجزء الأكبر والاهم منه

دليل مُرتَّب أبجديًا للمصطلحات الأساسية، وكذلك لأشهر الأعلام، في المجالات المختلفة لفلسفة العلم. يُغطي الكتاب أبرز المشكلات، والمواقف، والتصورات، والحجج التي كانت مثار مناقشات واسعة بين الفلاسفة. والهدف الأساسي له هو فهم المناقشات الحالية من خلال تتبع وتفسير تطوراتها التاريخية وارتباطاتها بالمسائل الفلسفية الأبعد. ومع أن الكتاب يفترض مسبقًا وجود خلفية معرفية بفلسفة العلم لدى القارئ، إلا أنه مفيد بالقدر ذاته لكل من المبتدئين من دارسي فلسفة العلم، والمتخصصين ذوي الخبرات الواسعة، فضلاً عن عامة القُراء. وسوف يجد القارئ من خلال تصفحه للكتاب تفسيرات مُركزة، وتحليلات دقيقة، وأمثلة توضيحية، ومشكلات مفتوحة، وأخيرًا وليس آخرًا، حججًا ذات بينة. وغني عن الذكر أن فلسفة العلم هي في حد ذاتها فرعٌ معرفي مزدهر، وهذا الكتاب بمثابة وسيلة عملية وتصورية فعالة للولوج داخل هذا الفرع المعرفي المميز واستكشاف أغواره

الكيمياء علمٌ تجريبي بطبيعته، يشتغل معمليًا بالجواهر تحليلاً وتركيبًا، ويُقيم بناءاته النسقية استرشادًا بقواعد محددة تحكم إجراءات البحث التجريبي ونتائجه. وكشأن أي نشاط علمي آخر، تستلزم الممارسة الكيميائية لغة جزئية خاصة تصف بناءاتها التجريبية وتُنمّط أشكالها. وما دام التحليل والتركيب – كإجراءين تجريبيين – هما عمادا البحث الكيميائي وجوهره، فمن الضروري أن تحوي لغة الكيمياء تمثيلات صورية توصف بدورها بأنها صيغٌ أو عبارات تحليلية وتركيبية. يمكننا إذن الزعم بأن ثمة علاقة اعتماد متبادلة بين لغة الكيمياء وممارساتها المعملية؛ فاللغة تؤثر مباشرة – وبأكثر من طريقة – على مجرى البحث الكيميائي وتطوره, ومن خلالها يمكن تحديد مدى قوته أو ضعفه ... تقدمه أو تخلفه ... شرعية تنبؤاته أو افتقادها لسمة الشرعية المنطقية؛ كما أن سُبل البحث المعملي للكيمياء تنعكس بالضرورة على قواعد الصياغة الصورية لهذه اللغة ومدى إمكانية تطويرها وتنقيتها من شوائب اللغة العادية التي اشتُقت منها. ويعني ذلك – بعبارة أخرى – أن اللغة والتجريب شقان مُكملان لبعضهما البعض؛ وجهان لعملة واحدة تحمل اسم الممارسة العلمية. فهل تختلف اللغة الكيميائية عن غيرها من لغات العلم الخاصة؟ وكيف يستخدم الكيميائيون لغتهم؟ ما هي القواعد الحاكمة لهذه اللغة؟, وما هي نتائج استخدامها بالنسبة للكيمياء ككل؟

قراءة وتعليق لكتاب (فهم الإسلام في اليابان) للأستاذ الدكتور سمير نوح. يقع الكتاب في 256 صفحة من القطع المتوسط، ويتألف من مقدمة ومدخل وستة فصول، تتناول في مجملها طبيعة فهم اليابانيين للأديان بصفة عامة، وللدين الإسلامي بصفة خاصة، وفعاليات العلاقات العربية الإسلامية اليابانية منذ بدايتها وحتى وقتنا الراهن في معية المتغيرات الدولية المؤثرة، وطبيعة حياة المسلمين في اليابان: قضاياهم ومشكلاتهم وطموحاتهم، فضلاً عن أنشطة الجامعات اليابانية ومراكز البحوث والأكاديميين اليابانيين في مجال التعريف بالإسلام وبثقافته وحضارته. وتكمن أهمية الكتاب في كونه يمثل مصدرًا ثريًا للقارئ العربي المهتم بالشأن الياباني مقارنة بالوضع الحضاري للعالم العربي – الإسلامي، بالإضافة إلى ما يحمله بين جنباته من إجابات لتساؤلات تؤرق بالضرورة كل من سمع أو عايش أو قرأ عن التجربة اليابانية.

لا شك أن مفارقات زينون في الحركة قد تم تناولها – تحليلاً ونقدًا – في كثيرٍ من أدبيات العلم والفلسفة قديمًا وحديثًا، حتى لقد ساد الظن بأن ملف المفارقات قد أغُلق تمامًا، لاسيما بعد أن نجح الحساب التحليلي في التعامل منطقيًا مع صعوبات الأعداد اللامتناهية، لكن الفرض الأساسي لهذا البحث يزعم عكس ذلك؛ أعني أن الملف مازال مفتوحًا وبقوة – خصوصًا على المستوى الرياضي الفيزيائي – وأن إغلاقه النهائي قد لا يتم في المستقبل القريب. من جهة أخرى، إذا كانت فكرة وجود العالم ذاته – مصدر مشكلاتنا الفلسفية – لا معنى لها إلا في إطار نسقٍ من التصورات التي تُصاغ بالضرورة في لغة، ومن ثم يُصبح العالم كيانًا كوّنته أساليبنا اللغوية في وصفه، فإن ما يواجهنا دومًا هو السؤال الكانطي المُعضل: إذا كانت اللغة ليست مرآة عاكسة للواقع الفعلي – أو للشيء في ذاته – وإنما للواقع كما تدركه الذات وتؤسلبه، ألا يعني ذلك أن وجودنا ذاته ووجود العالم مجرد فكرة تقطع الصلة بين العوالم الممكنة والعالم الفعلي؟

ليس من السهل شرح تعبير «الأصولية الإسلامية»، لأنه – فيما أعتقد – تعبير لا علاقة له بالمسلمين؛ لأننا إن تحدثنا عن إسلام أصولي، فمعنى ذلك أن لدينا إسلامًا غير أصولي. من المؤكد أن بين المسلمين من يؤمنون بالمبادئ الأساسية للإسلام، وأن من بينهم من لا يؤمنون بها. وبنظرة سريعة إلى العالم المسلم – ماضيه وحاضره - يتضح لنا أنه لا يوجد، ولم يوجد، بين المسلمين مجموعة أو فرقة تُسمي نفسها «أصولية». والحق أنني لا أعرف أية مجموعة أو فرقة إسلامية تُطلق هذا الاسم على مجموعة أو فرقة أخرى. لذا فإن ما نراه اليوم لا يخرج عن أن بعض رواد العلمانية من الغربيين والأمريكيين قد نظروا إلى الإسلام أو إلى بعض المجموعات الإسلامية من خلال صورة الأصوليين في مجتمعاتهم. هكذا يبدو أنه ما من أحد في العالم الإسلامي يستحضر اسم «الإسلام» خارج المساجد إلا وسُمى «أصوليًا إسلاميًا»، وكلما وحيثما وُجدت مجموعة إسلامية تُصارع من أجل بقائها أو حقوقها الإنسانية الأساسية أُطلق عليها «أصولية إسلامية».

إذا كانت ثمة سمة تُميز عالمنا المعاصر عما عداه من مراحل في مسيرة التطور الحضاري للإنسان، فإن هذه السمة بلا شك هي ثورة المعلومات المزدهرة والمنطلقة بلا هوادة. إن تطوير الحوسبة (عتادًا وبرمجيات)، وإعادة التوجيه التكنولوجي لشرائح واسعة من القوى العاملة على المستوى الدولي، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وتنامي شبكة الإنترنت التي تقلصت معها وبها أبعاد عالمنا الجغرافي، ... إلخ، كل ذلك أدى إلى تغيير جذري في طرائق عيشنا وعملنا وتواصلنا، بل وفي الطبيعة النوعية لأفكارنا ومشاعرنا وقيمنا وثقافاتنا وهوياتنا، وكذا في كيفية فهمنا لبعضنا البعض. بهذه الثورة المعلوماتية أصبحنا أمام ما ندعوه بالمجتمع الرقمي ، والفرد الرقمي ، والمواطنة الرقمية، وهذه الأخيرة بمثابة مواطنة افتراضية في فضاء إلكتروني تكنولوجي واسع المدى، تتعدد فيه الهويات، وتتداخل القيم، وتتهاوى الخصوصية، وتُزيف المشاعر، وتنبثق حقوق وواجبات جديدة تضع الهوية بمفهومها التقليدي في مأزق. من هذا المنطلق تُناقش هذه الورقة أبعاد المواطنة الرقمية وتأثيراتها المتعددة على الهوية، لاسيما في عالمنا العربي المعاصر، من حيث كونه مستهلكًا للمعرفة وليس مُنتجًا لها.

الذكاء الاصطناعي العاطفي»، ويُعرف أيضًا باسم «الحوسبة العاطفية»، و«الذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان»، و«الذكاء الاصطناعي الاجتماعي»، مفهوم جديد نسبيًا (ما زالت تقنياته في طور التطوير)، وهو أحد مجالات علوم الحاسوب الهادفة إلى تطوير آلات قادرة على فهم المشاعر البشرية. يشير المفهوم ببساطة إلى اكتشاف وبرمجة المشاعر الإنسانية بُغية تحسين الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق استخدامه، بحيث لا يقتصر أداء الروبوتات على تحليل الجوانب المعرفية (المنطقية) والتفاعل معها فحسب، بل والامتداد بالتحليل والتفاعل إلى الجوانب العاطفية للتواصل البشري.

في معية الإخفاقات الحضارية المتتالية للعقل العربي في عالمنا المعاصر؛ حيث تم تجريد الأشياء – والقضايا والسياسات والمواقف والقرارات والعلاقات – من معانيها، أو بالأحرى تم مسخها بمعانٍ زائفة تُلبي حاجات الزيف الممسك بتلابيب الواقع، واتسعت الفجوة بين كلٍ العقل ومنطقه، والتفكير ومبادئه، والعلم ومنهجه، والدين ورسالته، والإنسان وإنسانيته، وبين ماضي العربي وحاضره، ثم بين حاضره ومستقبله ... يغدو البحث عن معنى – باستقامة معنى «المعنى» وعقلانيته – محاولة أخيرة لإدراك الغاية من الوجود، وإنعاش قلب أوشك نبضه على التوقف، واستعادة حياة أوشكت أسبابها على النفاد. ولا غرو، فالبحث عن المعنى غريزة إنسانية، وكُلنا في الوطن العربي هذا الكائن المسكين المُتحير، الباحث عن معنى الوجود والهوية، معنى الحياة ومعنى الموت؛ معنى الحرية ومعنى الكرامة؛ معنى السعادة ومعنى الحُزن؛ معنى الدين ومعنى الوطن؛ ... إلخ. هذا هو هدف الكتاب وفقًا عنوانه، لكن هدفه الأعمق هو إيقاظ العقل العربي المعاصر من سباته الدوجماطيقي الذي أقعده عن اللحاق بركب التقدم المعرفي، وأحاطه بأسيجة الموجب والقاطع والثابت في عالم تتسارع فيه وتائر التغير, وتنهار فيه الحواجز الفاصلة بين كثرة من الثنائيات المستقرة في أذهاننا، ومن ثم يأتي الكتاب كمحاولة، لا لطرح إجابات قاطعة يأباها المنطق، أو تدشين رؤية أحادية البُعد قد يراها البعض تشاؤمية، وإنما لترميم الداخل المهجور، والخارج المنظور، من خلال قراءة متأنية للأفكار والأحداث تسعى إلى الكشف عن أطياف التناقض المعتملة بدواخلها، والمستترة خلف مظاهر التسويق للوهم!

تُعد أخلاقيات الآلة جزءًا من أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المعنية بإضافة أو ضمان السلوكيات الأخلاقية للآلات التي صنعها الإنسان، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي، وهي تختلف عن المجالات الأخلاقية الأخرى المتعلقة بالهندسة والتكنولوجيا، فلا ينبغي الخلط مثلاً بين أخلاقيات الآلة وأخلاقيات الحاسوب، إذ تركز هذه الأخيرة على القضايا الأخلاقية المرتبطة باستخدام الإنسان لأجهزة الحاسوب؛ كما يجب أيضًا تمييز مجال أخلاقيات الآلة عن فلسفة التكنولوجيا، والتي تهتم بالمقاربات الإبستمولوجية والأنطولوجية والأخلاقية، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكبرى، للممارسات التكنولوجية على تنوعها؛ أما أخلاقيات الآلة فتعني بضمان أن سلوك الآلات تجاه المستخدمين من البشر، وربما تجاه الآلات الأخرى أيضًا، مقبول أخلاقيًا. الأخلاقيات التي نعنيها هنا إذن هي أخلاقيات يجب أن تتحلى بها الآلات كأشياء، وليس البشر كمصنعين ومستخدمين لهذه الآلات!

الفرض الأساسي لهذا الكتاب هو أن فكرة العولمة، بما تمثله من نزعات للتفوق والربح والسيطرة وبسط النفوذ من قبل الغرب، لاسيما الغرب الأمريكي، ما هي إلا امتداد لأفكار وممارسات برزت بقوة بعد أن نشر «دراوين» كتابه «أصل الأنواع»، وعُرفت باسم حركة «الداروينية الاجتماعية»، أعني نظرية التطور البيولوجي للكائنات الحية كما صاغها «داروين» استنادًا إلى مبادئ الصراع من أجل البقاء، والانتخاب الطبيعي، والبقاء للأصلح، مطبقة على تطور المجتمعات الإنسانية بكل جوانبها الثقافية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية. والرسالة التي يحملها الكتاب بصفة عامة هي أن بوسعنا – إن أردنا – أن نروض العلم، وأن نجعل منه أداة لرقينا، نُحكم قبضتنا عليها فنمتلكها ولا تمتلكنا، وذلك شريطة أن نروض أنفسنا أولاً، وأن نكبح جماح شيطان النفس الإنسانية، ذلك الممسك بتلابيب أي كشف علمي، فيعمد إلى توجيهه حيث أراد

لم يكن العلم يومًا غريبًا عن الفلسفة، بل لقد أدت العلاقة الجدلية المستمرة بينهما إلى مزيد من المصداقية والقبول لبعض النماذج التفسيرية، سواء منها ما كان في الأصل نموذجًا فلسفيًا ثم وجد دعمًا علميًا – كنموذج الذرات والفـراغ عند «ديمرقــريطس» وتبنى النظرية الذرية الحديثة لإطاره العام – أو ما كان منها نموذجًا علميًا تم تداوله فلسفيًا – كنموذج النقاط المادية المتجاذبة عند »نيوتن« وتبنى معظم فلاسفة الحقبة الحديثة له. وفي هذا المقال يهتم الدكتور صلاح عثمان بمناقشة نموذج شجرة الكون لفيلسوف العلم الكندي المعاصر «ستورس مكال»، وأوجه الاختلاف بينه وبين النماذج التفسيرية المماثلة القائمة على فكرة متصل الزمان – مكان، ويُركز على ما يقترحه النموذج من حلٍ لواحدةٍ من أصعب مشكلات العلم والمنطق والفلسفة، ألا وهى مشكلة تحديد شروط الصدق للقضايا المنطقية الشرطية المناقضة للواقع؛ أعني تلك التي لا تُعبر عن حوادث وقعت بالفعل، بل كان من المفترض أن تقع، وبالتالي يصعب تحديد قيمة صدق (صادقة أو كاذبة) لها. هذا النوع من القضايا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتصور القانون العلمي، وتحفل به المقاربات التاريخية والخطط المستقبلية للأفراد والحكومات، لذا تعددت محاولات معالجته من قبل الفلاسفة، وهو ما تجلى مثلاً في النظرية الاستدلالية للقضايا الشرطية التي اقترحها «نيلسون جودمان», ونظرية العقول واعتقاداتها للفيلسوف الإنجليزي «فرانك رامزي», ونظرية العوالم الممكنة للفيلسوفين الأمريكيين المعاصـرين «روبرت ستالنيكر»، و«ديفيد لويس»، وأخيرًا نظرية النموذج الشجري لـ «ستورس مكال». وينتهي المقال إلى نتيجة مؤداها نجاح النموذج في معالجة المشكلة، وإن كان ذلك مرهونًا بالتأكيد على موضوعية قيم الصدق والاحتمال التي تحوزها القضايا الشرطية في مقابل الذات المُدركة، تلك التي تنتقل عبر غُرف انتظار متعددة تقترب رويدًا رويدًا من الحقيقة. .

لقد بُذلت محاولات عديدة لتجاوز غموض قضايا العلوم الطبيعية والإنسانية من قبل المناطقة وفلاسفة اللغة، لا سيما خلال القرن العشرين، لكن تبرز منها محاولتان أكثر أهمية من غيرهما؛ تجلت الأولى في تطوير المنطق الرمزي الكلاسيكي ثنائي القيم إلى ما يُعرف بالمنطق متعدد القيم. ووفقًا لهذا الأخير لم يعد الحكم المنطقي – على أية قضية – مقصورًا على قيمتي الصدق التقليديتين: صادقة & كاذبة، كما يقضي بذلك قانون الثالث المرفوع، بل بات لدينا عدد لا متناه من القيم المتصلة التي تتوسط بين الصدق التام والكذب التام. ورغم النجاح النسبي لهذه المحاولة – التي ما زالت تخضع للتطوير والتعديل – إلا أن المشكلة الأساسية ما زالت تطل برأسها في كل استخدام للكلمات وقضايا اللغة، فإذا كان المنطق متعدد القيم قد نجح في التعبير الواضح عن غموض المعرفة، إلا أنه لم يُبدد الغموض ذاته. أما المحاولة الثانية فقد تمثلت في نزعة التقييم الفائق، التي تفترض وجود عدد من التقييمات المقبولة لكل مصطلح غامض أو قضية غامضة. وليست هذه التقييمات في الحقيقة مجرد كيانات خالصة لا علاقة لها بالواقع، بل إن كل تقييم منها – كما تفترض النزعة – هو بمثابة تحديد لكيان واقعي نشير إليه بالاسم أو المصطلح محل الدراسة، ومن ثم فهو يعكس موجودًا فعليًا له حدوده الدقيقة المميزة له عن غيره. ويلزم عن ذلك أننا إذا كنا نقبل العديد من التقييمات المختلفة والمتنوعة لمصطلح واحد، فعلينا أن نقبل أيضًا وجود العديد من الكيانات الواقعية التي يشير إليها ذلك المصطلح الواحد. هذا ما نسعى إلى معالجته في هذا البحث، انطلاقًا من فرضٍ رئيس مؤداه أن ما واجه المنطق الكلاسيكي من مشكلات أدت إلى تطويره، لاسيما مشكلة الغموض، قد واجه بالمثل المنطق متعدد القيم، ولابد وأن يواجه أيضًا أية مقاربة مهما اختلفت أدواتها؛ فالغموض فيما نزعم ظاهرة إبستمولوجية في المحل الأول، مردودها إلى الذات العارفة وقصور إمكاناتها الإدراكية والقياسية، لا إلى الوجود ذاته. وبعبارة أخرى، نزعم من خلال هذه الورقة أن أية مقاربة لمشكلة الغموض ما هي إلا حلقة من حلقات العلاقة الجدلية اللامنتهية بين الإنسان والطبيعة، أو فلنقل بين ما هو مدرك وما هو موجود بالفعل. وقد ركزنا على قضايا وتصورات الجغرافيا كنموذج للتطبيق باعتبارها أحد أقرب العلوم الإنسانية إلى العلوم الطبيعية، وإن كنا نرى أن عمومية مشكلة الغموض – بأبعادها المختلفة – تُحيل أي علم إلى علم إنساني.

لا أحبذ عادةً نظرية المؤامرة في معالجة أية ظاهرة طارئة أو حدث مؤثر، لكن الحُجج التي تسوقها النظرية فيما يتعلق بجائحة كورونا جديرة بالقراءة المتأنية والتأمل والنقاش، أو على الأقل جديرة بالمعرفة، لاسيما وأن من يتبناها كتابٌ كبار مثل البريطانيين «ديفيد آيك»، و«فيرنون كولمان» (الأول له أكثر من عشرين كتابًا في نظريات التلاعب بالعقول، والثاني له أكثر من مائة كتاب في الصحة العامة والسياسة وحقوق الحيوان). مؤدي النظرية باختصار أن فيروس كورونا جزءٌ من خطة تحويها أجندة سياسية – اقتصادية دولية خفية، وأنه مجرد حلقة من حلقات سابقة وتالية من الفيروسات المُخلَّقة معمليًا (ذات السلالات المُوجهة المختلفة) لتحقيق أهداف معينة عن طريق بث الرعب في نفوس الناس. فما هي هذه الأهداف؟ وما دلائلها؟ ولماذا تُبالغ الحكومات ووسائل الإعلام في بث الرُعب والفزع منذ اللحظة الأولى لظهور فيروس كورونا

كان يمشي في الأرض مرحًا، مُصعرًا خده للطبيعة، ومُنتشيًا برفاهيات حضاراته؛ أو يخطو فوق أديمها مهمومًا بضنك العيش، يعتصره ألم البحث عن قوت يومه، قبل أن يُفاجئه الفيروس التاجي ليقلب حياته رأسًا على عقب. إنه الإنسان، ذلك المجهول لنفسه، الجاهل بعلمه، المغرور بعقله، الضعيف بقوته، المتناقض مع ذاته، الفقير بثرواته الضخمة! فجأة باتت تعتمل بداخله مشاعر الحيرة والخوف والقلق، تؤرقه تساؤلات تسخر من عجزه الصارخ عن الإجابة عنها: ما أصل هذا الفيروس؟ هل هو نبتٌ طبيعي أم مؤامرة من بني جلدته؟ ما هو أفضل علاج لمكافحته؟ لماذا يحصد الأرواح غير مًبالٍ؟ وكيف يمكن لكائن متناه في الصغر، غير مرئي، أن يشن حربًا ضد البشر بكل هذه القوة في القرن الحادي والعشرين، ورغم كل ما تحقق من تقدمٍ علمي وطبي مذهل؟ يعجز العلم عن الإجابة، ويعجز الساسة عن التبرير، ويعجز الدعاة عن المواساة، ويعجز العائل عن حماية رعيته، وينكفئ المرء على نفسه باحثًا عن الإجابات في منطقةٍ فكرية مُهملة: الفلسفة! أجل، فتساؤلات الجائحة تُشبه كثيرًا تلك المنطقة الحدودية التي حدثنا عنها الفيلسوف الألماني «كارل ياسبرز»، والتي لا يمكن أن نتجاوزها بالطرقة العلمية والتجريبية، عندها يُواجه المرء خيارين لا ثالث لهما: إما أن يستسلم لأمواج اليأس العاتية، أو يتوضأ من أنهار الحكمة التي تناساها ردحًا طويلاً من الزمن! لا شك أن ثمة نظريات عديدة عن أصل الفيروس: بعضهم يعتقد أنه مُنتج بشري تم تخليقه في المختبرات لاستخدامه كسلاح بيولوجي يُعزز الهيمنة، لكنه فرَّ من مخترعيه فأصابهم، سواء عن غير قصد، أو مع سبق الإصرار والترصد؛ وبعضهم يعتقد أنه مجرد أداة تحصنت بها الطبيعة ضد عبث الإنسان وإفساده اللامنقطع في البر والبحر ... لكن الفيروس في كل الأحوال يتحدانا بقوة، ويكشف لنا بوحشية عن مدى هشاشتنا، سواء كنا أفرادًا أو جماعات، ويدفعنا إلى إعادة تقييم لحظتنا الوجودية: مَن نحن؟ وما مكاننا في الكون؟ وهل ثمة ما يمكن أن يُهدد بقاءنا كنوعٍ في أي وقت؟! لقد أظهر لنا الفيروس مدى أهمية الحياة، ومدى غباء انخراطنا الدائم في الصراع بدلاً من البحث عن سُبلٍ للتفاهم والتعاون! وعندما ينسحب الجميع في معازلهم، سواء أكانت مختبرات ومشافي تموج بأشرس معارك العلم ضد الفيروس، أو منازل تتضخم فيها مخاوف القدرة على اجتياز الجائحة، تتحول معازل الفلاسفة إلى خلايا فكرية تبسط أشرعة المعنى والمغزى والهدف على الجميع. هذا ما نحاول تبيانه في هذا المقال؛ من عزاء الفلسفة للحيارى والقانطين والموجوعين؛ إلى حالة الطبيعة الهوبزية البادية في الأفق وشروط تجاوزها؛ إلى المعضلات الأخلاقية المنبثقة في غيابات التيه الفيروسية الجديدة؛ إلى معنى الوجود والبقاء والهوية؛ إلى العدو المُكتشف والمُنتظَر في عالم كورونا وما بعده: اللامساواة، والعبث بالاستقرار المُناخي!

يناقش الكتاب دور النماذج الفكرية والمادية في اكتساب وتشكيل كافة أنماط المعارف الإنسانية، بداية من المعرفة العادية التي يسعى بها عامة الناس إلى فهم ما يدور حولهم من أمور الحياة، ومرورًا بالمعارف الفلسفية والدينية والفنية التي تحكم توجهات الإنسان العقلانية والوجدانية، ووصولاً إلى المعرفة العلمية الرامية إلى فهم ظواهر الكون وترويضها وفقًا لقوانين حاكمة. ويطرح الكتاب فرضًا أساسيًا مؤداه أن ما يتلفظ به العلماء من كلمات مثل «الفرض» و«القانون» و«النظرية» ما هي إلا أسماء مترادفة لشيء واحد يصب في خانة «النموذج»، وإذا كان ثمة فرق بين ما نعنيه بهذه الكلمات، فهو في الحقيقة فرقٌ في الدرجة لا في النوع، أو هو فرق بين نموذج أولي في مرحلة الفرض، وبين ذات النموذج في مرحلة القانون أو النظرية، وعلى هذا فمن الأجدر بنا ألا نتحدث عن فرض أو قانون أو نظرية، وإنما عن «نموذج علمي» يمر بمراحل متعددة حتى يتم تأكيده وقبوله، وهو في الوقت ذاته عُرضة لأن يحل محله نموذج آخر إذا اتسعت دائرة البحث لتشمل وقائع أخرى لا يحتويها النموذج أو يعجز عن تفسيرها.

على مدى سنواتٍ طويلة، شغلتني إشكالية العلاقة بين العلم والسياسة، قراءةً وبحثًا وإشرافًا على أطروحات تُعالج هذه العلاقة وتأثيراتها على الكوكب المُثقل بنا وبما كسبت أيدينا. قد تبدو هذه العلاقة للوهلة الأولى علاقة اعتماد متبادل؛ فالبحوث والكشوف العلمية في حاجةٍ إلى تمويل، والتمويل يأتي من قبل الحكومات، أو من قبل أرباب رؤوس الأموال الذين يُهيمنون على سياسات الدول والحكومات؛ كما أن الدول والحكومات في حاجة إلى البحوث والكشوف العلمية لتنفيذ برامجها التنموية والانتصار لأيديولوجياتها. يُمكننا تمثيل هذه العلاقة بين العلم والسياسة بعلاقة الأعرج والأعمى؛ فالأول مُقيد في تنقلاته بكرسي مُتحرك، فهو في حاجةٍ إلى من يدفعه، والثاني فَقد بصره، فهو في حاجةٍ إلى من يُوجهه، ومن ثم فقد ارتبطا معًا بمصيرٍ واحد، وباتا يعتمدان على بعضهما البعض وإن اختلفت أهدافهما! لكن الأعمى في الحقيقة هو الذي يقود، وقد يصُم أذنيه عن نداءات الأعرج فيهوي به في الظلمات سبعين خريفًا! وهل يُمكن للسياسي حين تغلب عليه أيديولوجيته، وتطغى عليه طموحات التفوق والهيمنة، أن يُدرك تعقيدات القوة التي يمكن للعلم أن يُطلقها من عنانها؟ وهل بإمكانه أن يُوازن دومًا بين هذه القوة وما تتسم به النفس البشرية من ضعف وتناقضٍ وتحول وفقًا لشروط الزمان والمكان؟! تلك هي القضية الكبرى التي تواجه الإنسان منذ منتصف القرن الماضي، وبصفة خاصة منذ أن ألقيت أول قنبلة ذرية على هيروشيما؛ يومها أعلن الفيزيائي الأمريكي «جاكوب روبرت أوبنهايمر» أن العلم قد فقد عذريته، ولم يعد لنا أن نتخيله تلك العذراء الطاهرة الحنون! لكن عالــــم الكيمياء الحيوي النمســــوي «إروين شارجــــــاف» ذهب إلى أبعد من ذلك؛ رأى أن العلم قد فقد عذريته مع بدء مشروع مانهاتن، أول معسكر اعتقال علمي جُمع فيه أكثر العلماء عبقرية من كيميائيين وفيزيائيين تحت حراسة مشددة، وقيل لهم: هيا العبوا واقتلوا. كانوا يعرفون جميعـًا أنهم سيقومون بأكبر عملٍ شيطاني: تفجير الذرة، وأن هذا الاكتشاف سيسُتخدم في أكبر مذبحة في تاريخ البشرية! ومنذ ذلك الحين، بات جليًا أن الحياد العلمي أمرًا يوتوبيًا مُفارقًا للواقع، وأن القدرة على تطهير العقل العلمي من أدرانه الأيديولوجية مسألة عصية على العلماء في عالمٍ تنهشه السياسة وتبتلعه بطون السادة على موائد الأموال، وهو ما تعكسه بوضوح أزمة جائحة كورونا.

هل يمكن إذن أن أكون أنا لست أنا بانطباعات الزمان على جسدي وفكري؟ أليس لي جوهرٌ ثابتٌ تتبدل عليه الأعراض من حين إلى آخر، ومن ثم لا أفقد هويتي الحقيقية؟ لقد وُلدت منذ سنوات خلت، وتعلمت وعلمت أنني هو أنا، ويعلم المحيطون بي أنني هو أنا، بل يستطيع العلم المعاصر أن يُثبت أن لي تركيبًا جينيًا وراثيًا يميزني عن غيري، وأن لي بصمات أصابع وبصمة صوت لا تتطابق مع بصمات غيري، وسيحاسبني ربي يوم العرض عليه بوصفي شخصًا واحدًا هو أنا؛ والشجرة التي تظلل باب منزلي هي ذات الشجرة التي أراها منذ سنوات، حقًا لقد تغيرت أعراضها، لكن جوهرها بالضرورة ثابت؛ وكوكب الزهرة المضيء مساءً وصباحًا هو ذات الكوكب الذي أراه كل يوم، قد تعتريه تغييرات عرضية، لكن جوهره قطعًا ثابت. ألسنا جميعًا نشترك في معرفة أن هذه الأشياء هي هي مهما تغيرت أعراضها؟

تجاربنا الحياتية تكشف عن دورٍ ملحوظ للحظ فيما نُصدره أو نتلقاه من أحكام؛ الحب، النجاح، الإشادة والثناء، النفور، الإخفاق، اللوم، ...إلخ، كلها أمور تعتمد على الحظ بقدرٍ كبير. قد تكون مثلاً ذا منصبٍ أو مالٍ أو جاه أو سُلطة، فتحظى بالثناء الاجتماعي (ولو نفاقًا) وإن كنت أحمقًا لا تستحقه، وقد لا تكون كذلك فتحظى بالإهمال، وربما اللوم، وإن كنت تستحق العكس! هكذا هو الحظ: عدلٌ مضاعف في ناحية، وظلمُ مضاعف في ناحية أخرى ... ينسج الواقع والوهم، ويشكل التاريخ، ويرسم ملامح الفكر في أشد جوانب رُشده وعبثيته! مصطلح «الحظ الأخلاقي» من وضع الفيلسوف الإنجليزي «برنارد وليامز»، وهو أيضًا عنوان كتاب له نشره سنة 1981، يطرح فيه مشكلة التوفيق بين المسؤولية الأخلاقية والفعل الإرادي، ومدى صعوبة تعميم هذه المسؤولية في ظل ظروف بيئية مختلفة قد يتم فيها إصدار الحُكم الأخلاقي اعتمادًا على عوامل خارجة عن إرادة الفاعل، أو ما دعاه «وليامز» بـ «الحظ». بعبارة أخرى، يولد الناس ويعيشون في ظل ظروف بيئية متفاوتة، وتحكم أفعالهم عوامل متباينة، قد تكون مريحة وقد تكون صعبة، وقد تكون خاضعة للإرادة وقد تكون قهرية، فهل عليهم جميعًا تحمل المسؤولية الأخلاقية بالدرجة ذاتها؟

في غضون سنوات قليلة، ستموت كل خلية في جسدك وتحل محلها خليةٌ جديدة؛ فأنت حرفيًا لست الشخص ذاته الذي كُنت عليه من قبل! خلايا المعدة تدوم تقريبًا خمسة أيام؛ وخلايا الدم الحمراء تبلى خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة شهور بعد أن تسافر حوالي ألف ميل؛ وخلايا الكبد تعيش ما بين عشرة شهور وستة عشر شهرًا؛ وحتى الهيكل العظمي يتجدد كل عقد تقريبًا. ليس هناك خلايا جسدية خاملة تُشارك المرء في عُمره سوى خلايا عدسة العين والخلايا العصبية للقشرة المُخية. أما أفكارنا وقناعاتنا ونظرتنا العقلية للحياة فتتغير بدروها وفقًا لخبراتنا ومكتسباتنا الثقافية والتعليمية وتجاربنا الحياتية المختلفة! إذا كان هذا هو حال خلايانا الحية التي تُشكل بنيتنا الجسدية، وحال أفكارنا ورؤانا العقلية، فأين تكمن هويتنا؟ هل سنُحاسب على أفعال جسدٍ آخر أو عقلٍ آخر؟

على الأرجح لا يوجد إله ... الآن، دع القلق واستمتع بالحياة ... إنه شعار الملحدين الجُدد! لا أعني بذلك أولئك الرويبضات الذين يُظهرون غير ما يبطنون، ويتخذون من تطورات العلم وقشور الفلسفة أداةً براقة لجذب الشباب وإغوائهم بالإلحاد، ويعمدون إلى الصلاة في معابد الشيطان من أجل النفس التواقة إلى إشباع شهواتها بغير ضابط ولا رابط. هؤلاء تجدهم وأتباعهم في الغرب إفرازًا طبيعيًا للخواء الروحي وهيمنة رأس المال، وتجدهم ومريديهم في الشرق نبتًا عفنًا للاستبداد السياسي والتفسخ الاجتماعي والمظهرية الحضارية الكاذبة بكافة أشكالها، لاسيما الدينية منها! إنما أعنى بالأحرى نفرًا من الفلاسفة والعلماء الذين يُشكلون منذ سنة 2006 تقريبًا ما اصطلح على تسميتها «النزعة الإلحادية الجديدة»، من أمثال البيولوجي الإنجليزي «كلينتون ريتشارد داوكينز»، والفيلسوف وعالم الأعصاب الأمريكي «صمويل بنيامين سام هاريس»، والصحافي والكاتب والناقد الديني الأمريكي «كريستوفر إريك هيتشنز»، وفيلسوف العلم الأمريكي، وقد سُمي هؤلاء الأربعة «الفرسان الأربعة» (في مقابل فرسان رؤيا يوحنا الأربعة في الكتاب المقدس المسيحي)، بعد لقائهم في الثلاثين من سبتمبر سنة 2007 في مقر إقامة «هيتشنز» في العاصمة الأمريكية واشنطن. فما هذه النزعة؟ وما أهم أفكارها؟

كان من الطبيعي أن ينصب اهتمام العالم خلال الشهور الأخيرة على فيروس كورونا وكيفية تجاوز جائحته بأقل خسائر مُمكنة، فقد بلغ عدد قتلاه حتى اليوم (2 يونيو 2020) 380.265 شخص، وبات الاقتصاد في حالة فوضى يُرثى لها، وتقلصت حياة البشر وخُطتهم اليومية والمستقبلية بشكلٍ شبه كامل، وتعثرت الدراسة بالمدارس والجامعات، واضطرب الأداء الحكومي في أغلب بلدان العالم، ... إلخ. لكن تركيز الجميع على مشكلةٍ بعينها في عالمٍ يعج بالمشكلات من شأنه أن يُقوض كافة الجهود التي بُذلت أو تُبذل من أجل مستقبلٍ أفضل، لاسيما إن كانت هذه المشكلات أشد إلحاحًا وأكثر خطورة