Housamedden Darwish

تهدف هذه المناقشة إلى تسليط الضوء على أبرز الإشكاليات التي يتضمنها هذا الكتاب( )، وإبراز بعض الأسئلة والأسس المنهجية والمعرفية التي ينطلق منها، وآلية معالجتها، والبناء عليها، ومدى منطقية أو معقولية هذه المعالجة وهذا البناء. وتنطلق هذه الدراسة من فرضية أو أطروحة ترى أن النص مبني على أساس ثنائيات متقابلة يتم السعي إلى إقامة جدلٍ على النمط الهيغلي بينها. وانطلاقاً من هذه الأطروحة، سيتم تقييم الكتاب، بالدرجة الأولى، على أساس مدى نجاحه في تأسيس هذا الجدل بين ثنائيات يطرحها الكتاب صراحة أو يحتويها ضمناً، مثل: "المسألة العربية" و"الاستثنائية العربية"، القومية والديمقراطية، "البنية وفاعلية الذات، الأيديولوجيا (القومية) والمعرفة "العلمية"... إلخ. ونجرؤ على القول إنَّ الجدل الهيغلي، بوصفه رؤيةً فلسفيةً منهجيةً، يمثل "الروح" أو الأساس الفلسفي العميق أو الأعمق لهذا الكتاب. ويبدو أثر هذه الرؤية واضحاً، على الرغم من عدم الإشارة إلى هيغل، في الكتاب، سوى مرة واحدة فقط (ص 19). ويقوم هذا المنهج الجدلي على الجمع بين طرفين، يقصي، في المرحلة الأولى، كلٌّ منهما الآخر أو يتضاد أو يتناقض معه؛ ثم يتم، في المرحلة الثانية، رفع هذا التناقض إلى وحدةٍ تلغي التعارض وتحتفظ به، في الوقت نفسه. ويتم هذا الرفع أو التجاوز، من خلال إبراز إمكانية أو ضرورة أن يكون كل طرف متوسَّطاً بالآخر. ويبيِّن هذا التوسط أن كل طرف يقتضي الآخر وينفيه، في الآن ذاته. وهكذا، لا يتحقق كل طرفٍ إلا بسلب نقيضه وبسلب نفسه، بواسطة الطرف الآخر. ويتجلى المثال الأشهر على هذه الوحدة الجدلية عند هيغل في العلاقة بين الوجود والعدم. فكلٌّ منهما نقيضٌ أو مضادٌّ للآخر، لكن، يتم تجاوز هذا التناقض أو التضاد في "الصيرورة" التي تتضمن الطرفين وتنفيهما، في الآن ذاته.( ) وتعني الجدلية هنا، فيما تعنيه، رفض الأحادية واللاتاريخية. وقد اكتسبت الجدلية معنى جديداً نسبياً مع ماركس، بحيث أصبحت مغايرة للميتافيزيقي أو الغيبي. وسنبين مدى حضور الجدل بكل معانيه أو دلالاته السابقة في بناء هذا الكتاب وفي مقاربته للمواضيع المطروحة.

لقد ظهرت الكثير الكثير من المقالات التي تتناول الثورات والحركات الاحتجاجية في البلاد العربية عموماً، والثورة السورية من ضمنها، لكن يمكن، مع ذلك، اعتبار هذه الأبحاث عن الثورة السورية بأنها أول دراسةٍ تحليليةٍ وتأريخيةٍ واستشرافيةٍ مطوَّلةٍ ومفصَّلةٍ ومعمَّقةٍ لهذه الثورة المستمرة حتى الآن (14/11/2011). ولهذا السبب، ولكون هذه الأبحاث تتناول أمراً مصيرياً بالنسبة إلى كل السوريين، سأحاول القيام بمناقشة نقدية لبعض أهم الأفكار والوقائع التي عرضتها هذه الأبحاث. وأقصد بالنقد العمل على إظهار مدى مشروعية هذه الأفكار، من جهة أولى، وحدود هذه المشروعية، من جهة ثان وبكلامٍ آخر تبسيطي، يقوم النقد بإظهار الإيجابيات والسلبيات، في الوقت نفسه. ويمكن تبسيط آلية عمل النقد في صيغة: "هذا حقٌّ ...، لكن ....". وتنبثق مشروعية أي فكرة من معقوليتها وواقعيتها، أو بلغة المنطق، من صحتها، أي اتساقها الذاتي واتساقها مع الأفكار الأخرى، وصدقها، أي اتساقها مع الواقع. ويمكن تبيُّن هذه المعقولية من خلال البحث في أسسها النظرية، وفي الوقائع أو القرائن المؤيدة لها، ومن خلال مناقشة مدى اتساق عملية استنباط النتائج انطلاقاً من هذه الأسس ومن هذه الوقائع والقرائن. لكنَّ الحديث عن مشروعية ما تطرحه الأبحاث من أفكار يجب أن يقترن بالحديث عن محدودية هذه المشروعية. فعلى الرغم من العمق والشمول اللذين تتسم بهما هذه الأبحاث عموماً، إلا أنها تبقى، مثل كلِّ الدراسات والأبحاث، جزئيةٌ ونسبيةٌ، بدرجة أو بأخرى، تتجاور وتتوازى فيها عمليات الظهور والغياب أو الإظهار والتغييب، انطلاقاً من الإطار النظري الذي تحاول الأبحاث التأسيس له، وعليه. ولا يعني القول بجزئية الأبحاث الانتقاص منها أو التقليل من شأنها، وإنما يقصد ذلك التشديد على أنَّها غير شاملة، بمعنى أنَّها تتناول جزءاً من الواقع والمدروس، ولا تستطيع تناول هذا الواقع بكليَّته. ونسبية الأبحاث تعني أنها مرتهنةٌ بجزئيتها، من جهة، وبعلاقتها بالمنهج الذي تتبناه، وبالإطار المعرفي الذي تطرح فيه أفكارها، بشكلٍ يؤسس له وعليه، من جهةٍ أخرى. ويختصر مصطلح "وجهة نظر (point of view or viewpoint)" أو مصطلح "منظورperspective) )" ما نقصده بجزئية الأبحاث والمعرفة الإنسانية عموماً. فهذان المصطلحان يوضحان ويفسران »لماذا نرى شيئاً على هذا النحو وليس على نحوِ آخر.«( ) وباختصار، تعبِّر جزئية الأبحاث ونسبيتها عن ضرورة منهجية وإبستيمولوجية وأنطولوجية، في الوقت نفسه، وهذه الضرورة محايثة لكل الأبحاث، ولكل أشكال المعرفة الإنسانية، بما في ذلك المعرفة "العلمية". وهكذا ستحاول المناقشة إظهار ما الذي يقوله البحث أو يريد قوله، وما الذي لا يقوله أو لا يريد قوله، مع إظهار معاني أو دلالات هذا الحضور والغياب وأهميتهما في استراتيجية الخطاب، عموماً، وبخصوص الواقع الذي يتناوله هذا الخطاب، خصوصاً. تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام رئيسة. يعرض ويناقش القسم الأول تحليل خلفية الثورة السورية، من خلال دراسة العقد الأخير من تاريخ سورية. أما القسم الثاني فيتناول تأريخ وتحليل الأشهر الخمسة الأولى من الثورة السورية. وسيُكرَّس القسم الأخير لمناقشة الرؤية الاستشرافية، المعروضة في الأبحاث، لآفاق سورية، انطلاقاً من وضع الثورة-الأزمة الذي تعيشه. وقبل البدء في هذه الأقسام، أود الإشارة إلى أنَّ هدف هذه الدراسة لا يكمن في تقديم تلخيص يكون بمثابة البديل المكثف لهذه الأبحاث عن الثورة السورية؛ على العكس من ذلك تماماً، تهدف هذه الدراسة إلى حثِّ قارئها على العودة إلى قراءة هذه الأبحاث، من خلال التأكيد على أهميتها وقيمتها الكبيرة.

يُقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام. يضم الأول، وعنوانه إشكالية المنهج في هيرمينوطيقا الرموز والعلامات عند ريكور، ويتكون من ثلاثة فصول. يوضح الفصل الأول إشكالية المنهج وتأسيس الفينومينولوجيا الهيرمينوطيقة: المنهج الريكوري الخاص مقاربة الهيرمينوطيقا الريكورية للرموز، عارضًا تمفصل الأبعاد التفكُّرية والفينومينولوجية والهيرمينوطيقية في فلسفة ريكور، وأسباب الانتقال من الفينومينولوجيا الماهوية إلى الفينومينولوجيا الهيرمينوطيقية، والمستويات الثلاثة لظهور الرموز وتحليلها القصدي، وأسباب الانتقال وكيفيته من رمزية الشر إلى الهيرمينوطيقا الفلسفية التفكُّرية للرموز، من منطلق الفهم التأويلي للرمز، ليبين أخيرًا صراع التأويلات والمراحل الثلاث للطريق الطويلة لهيرمينوطيقا ريكور الفلسفية: الدلالية والتفكُّرية والوجودية. يخصص المؤلف الفصل الثاني الصراع المنهجي في التحليل النفسي الفرويدي وانطلاقًا منه -تأويل وتفسير تيليولوجيا وأركيولوجيا لقراءة ريكور وتأويله للتحليل النفسي الفرويدي الارتيابي مقابل هيرمينوطيقا الإيمان، ولتقدير مدى اعتبار التحليل النفسي الفرويدي أركيولوجيا للذات معارضة لتيليولوجيا الذات التي تمثل الفينومينولوجيا الهيغلية مثالًا أنموذجيًا لها. كما يتناول هذا الفصل الجدل الذي حاول ريكور إقامته بين أركيولوجيا ضمنية وتيليولوجيا صريحة في الفينومينولوجيا الهيغلية، وبين أركيولوجيا صريحة وتيليولوجيا ضمنية في التحليل النفسي الفرويدي. في الفصل الثالث الذي يحمل عنوان نحو هيرمينوطيقا عامة للرموز - صراع الأركيولوجيا والتيليولوجيا، ينبري المؤلف لتحديد الرمز تحديدًا متضافر العناصر ومتعدد الدلالات، ودراسة محاولة ريكور مَفْصَلة تأويل تيليولوجي مع تأويل أركيولوجي فرويدي لوعي الذات في المِلكية والسلطة والقيمة، ومناقشة مسألة أصالة منهج هيرمينوطيقا ريكور للرموز والعلامات، متسائلًا: إلى أي حد نجح ريكور في تأسيس علاقة جدلية بين المناهج الهيرمينوطيقية المتنافسة، وفي داخل كلٍّ منها؟ وإلى أي حد نجح ريكور في تحقيق المهمات الأساس التي ينبغي أن تؤديها الهيرمينوطيقا، على المستويين الإبستمولوجي والمنهجي؟ يتألف القسم الثاني من الكتاب، وعنوانه إشكالية المنهج في هيرمينوطيقا ريكور للنص والسرد، من فصلين اثنين. الفصل الرابع إشكالية المنهج في هيرمينوطيقا النص عند ريكور وهو مخصص لمحاولة ريكور إقامة علاقة جدلية بين التفسير والفهم في نظريتي النص والاستعارة، وتبيّن كيفية انتقاله من هيرمينوطيقا الرموز إلى هيرمينوطيقا النصوص، وأسباب هذا الانتقال ونتائجه، مع إبداء تعريف للنص بوصفه خطابًا مكتوبًا، وتعريف السمات المؤسسة لهذا الخطاب، وإنجاز هذه السمات في اللغتين الشفهية والمكتوبة، باعتبار النص أنموذجًا إرشاديًا، ومناقشة إمكان اعتبار النص أنموذجًا هيرمينوطيقيًا يسمح بإقامة جدل بين الفهم والتفسير، وأخيرًا رسم المسارين الممكنين للجدل بين التفسير والفهم، في نظريتي النص والاستعارة: من الفهم إلى التفسير، ومن التفسير إلى الفهم. في الفصل الخامس، من النص إلى السرد - إشكالية المنهج في نظرية السرد، يعالج درويش الجدل بين التفسير والفهم في نظرية السرد، منطلقًا من مناقشة اللحظات الثلاث لعملية المحاكاة في العمل السردي: لحظة الجدل بين الفهم المسبق للفعل وتصويره في عملية الحبك أو السرد؛ ولحظة الجدل بين فهمنا المسبق لماهية السرد والتفسير البنيوي للسرد؛ ولحظة الجدل بين فعل الحبك أو القصِّ أو السرد وتلقِّي القرَّاء ذلك. تؤلف هذه اللحظات مجتمعةً القوس الهيرمينوطيقي للتأويل عند ريكور، وهي مقدمات لمحاولاته التالية لحلِّ مشكلة علاقة التفسير بالفهم في المقاربتين الهيرمينوطيقية والعلمية للنص والسرد. يحمل القسم الثالث من هذا الكتاب عنوان التوسُّعات المتتالية لهيرمينوطيقا النص الريكورية: الفهم والتفسير في العلوم الإنسانية والاجتماعية وفي هيرمينوطيقا الخطاب الشفهي، وهو مؤلّف من فصلين. ففي الفصل السادس، إشكالية المنهج في العلوم الإنسانية والاجتماعية -امتداد الهيرمينوطيقا الريكورية إلى نظريّتي الفعل والتاريخ، يتناول دروش إشكالية المنهج في نظرية الفعل بين الدافع والحافز، وفي نظرية التاريخ بين التفسير والفهم، وبين الموضوعية العلمية والذاتية التأويلية، كما يوضح السمة الهيرمينوطيقية لعلم التاريخ بإبراز السمة التأويلية المحايثة للأوجه الثلاثة المكونة لعملية الكتابة التأريخية، عارضًا التقارب والصلة الوثيقة بين نظريات النص والفعل والتاريخ، والجدل بين العلة والسبب في نظرية الفعل، والمماثلة بين النص والفعل الحصيف بوصفه موضوع بحث العلوم الاجتماعية. في الفصل السابع والأخير، وعنوانه نحو تأسيس هيرمينوطيقا للخطاب الشفهي والحوار انطلاقًا من الهيرمينوطيقا الريكورية، يتوسّع المؤلف في محاولة تأسيس هيرمينوطيقا للخطاب الشفهي عمومًا، وللحوار خصوصًا، انطلاقًا من هيرمينوطيقا ريكور للنص والفعل، فيناقش الأسباب وراء إقصاء ريكور الخطاب الشفهي من هيرمينوطيقاه، وإمكان - بل ضرورة - تأسيس هذه الهيرمينوطيقا استنادًا إلى الهيرمينوطيقا الريكورية نفسها. كما يقابل المؤلف بين بعض أنواع الخطاب الشفهي كالخطاب التلفزيوني والإذاعي والنص باعتباره أنموذجًا هيرمينوطيقيًا ويماثلهما، ليكشف عن سمات مميزة للنص في الخطاب التلفزيوني والإذاعي أيضًا. ويتطرق إلى ظاهرة عدم الفهم في تبادل الحديث الشفهي عمومًا، وفي الحوار خصوصًا، والعلاقات المعقَّدة بين الفهم والتأويل والتفسير في الحوار، باحثًا عن حلٍّ لظاهرة سوء الفهم أو عدمه في الحوار، انطلاقًا من أخلاق الحوار والفهم. وينهي الفصل هذا بالتطرق إلى الترجمة، بوصفها أنموذجًا إرشاديًّا للهيرمينوطيقا.

Many articles have emerged in relation to the recent revolutions and protest movements in the Arab world in general, including the Syrian revolution. However, Barout’s series of articles can be viewed as the first analytical, forward-looking, and indepth study of the progression of the events in Syria to date (November 2011). For this reason, and because these studies deal with significant issues for the Syrian people, a critical discussion of some of the most important ideas and facts in these studies will be presented here. The criticism will seek to demonstrate the inherent legitimacy of these ideas, while simultaneously exploring the limitations of this same legitimacy. .

على الرغم من المحاولات الحثيثة أو المستمرة، في الفكر الغربي، كما في الفكر العربي، للتمييز بين النقد والانتقاد، ولتأكيد إيجابية النقد، لا سلبيته، ما زال الخلط أو اللبس بين النقد والانتقاد قائمًا وبارزًا، في كثيرٍ من الأحيان، حتى في بعض النصوص التي تتضمن محاولة القيام هذا التمييز¬، ولا زالت النظرة السلبية إلى النقد طاغيةً أو حاضرةً بقوةٍ، لدرجةٍ سمحت لفيصل دراج بالقول: «النقد في زماننا شبهة، ممارسة مشبوهة، فعل سيء الصيت.» وقبل مناقشة هذه النظرة السلبية للنقد، وربطها بالفكر النقدي عند العظم، لا بد من التأكيد أن الخلط أو الالتباس بين النقد والانتقاد ليس قائمًا في اللغة العربية والفكر العربي فحسب، بل هو موجودٌ وبقوةٍ في اللغات الأجنبية (الإنكليزية والفرنسية والألمانية) والفكر الغربي عمومًا. وإذا عدنا إلى "معجم اللغة العربية المعاصرة"، نجد في مادة "ن ق د": «نقد الشيء: بيَّن حسنه ورديئه، أظهر عيوبه ومحاسنه [...].» هنا يبدو أن النقد يتناول السلبيات والإيجابيات، لكن سرعان ما نجد: «نقَد الناس: أظهر ما بهم من عيوب [...].» هنا يصبح النقد مختصًّا بما هو سلبيٌّ فقط. والأمر ذاته نجده في شرح فعل "انتقد" والكلمات المرتبطة به اشتقاقيًّا (انتقاد، انتقادي ...إلخ): «انتقد الكتاب وغيره: أظهر عيوبه ومحاسنه، [...]. انتقد سلوك صديقه: استنكره وأبدى رأيًا شاجبًا له [...]. أسلوب انتقادي: يتميز بحدة النقد وإظهار المساوئ دون الالتفات إلى نقاط القوة.» فتارةً يتجسَّد الانتقاد في "إظهار العيوب والمحاسن"، وتارةً أخرى يتمثَّل في "إظهار المساوئ" فقط. والالتباس ذاته تقريبًا موجودٌ في المصطلحات أو المفردات الإنكليزية والفرنسية والألمانية المعبرة عن النقد و/أو الانتقاد، ومعظم ترجماتها العربية. فإذا قبلنا التمييز الشائع بين مفردتي "critique" و"criticism" الإنكليزيتين (وسنقتصر هنا على وضع المقابل الإنكليزي، مع الإشارة إلى انطباق هذا التحليل اللغوي، انطباقًا كاملًا تقريبًا، على اللغتين الفرنسية والألمانية) على أساس أن الأولى تعني النقد (بمعنى إظهار الإيجابيات والسلبيات)، والثانية تعني الانتقاد (الاقتصار على إظهار السلبيات)، فإن هذا التمييز – الذي يستسهل بعض الكتَّاب( ) تبسيطه وإخفاء إشكاليته، أو يوحون، قصدًا أو عن غير قصدٍ، بوجود هذه البساطة – يتداعى إلى حدٍّ كبيرٍ، إذا أخذنا بعين الاعتبار، ليس فقط السيرورة التاريخية لنشوء واستخدام هذين المصطلحين( )، وإنما أيضًا دلالاتهما المتداخلة حاليًّا (من المعلوم أن "criticism"( ) تعني أيضًا النقد المختص أو "النقد الأدبي")، وإحالتهما، في اللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية، إلى فعلٍ واحدٍ "criticize أو criticise"، للتعبير عن فعلي "نَقَدَ" و"انتَقد" في اللغة العربية، وإلى صفةٍ واحدةٍ "critical"، للإشارة إلى ما هو "نقدي" و"انتقادي"، وإلى فاعلٍ، أو اسم فاعلٍ، واحدٍ "critic"، للإشارة إلى "الناقد" و"المنتقد". كيف تعامل العظم - وهو المتقن للغات الأجنبية الثلاث المذكورة آنفًا - مع هذا التداخل الدلالي بين النقد والانتقاد؟ وإلى أيّ حدٍّ، وبأيّ معنىً، اتخذ، أو لم يتَّخذ، النقد عنده طابعًا أحاديًّا، من خلال الاقتصار على السلبيات فقط، أو على الإيجابيات فقط؟ وهل يمكن للتركيز على السلبيات، وإهمال الإيجابيات، أن يكون إيجابيًّا، أو ألا يكون سلبيًّا في المحصلة، على ما في ذلك من مفارقةٍ أو تناقضٍ ظاهريٍّ؟ إنَّ الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها يستلزم التحديد الدقيق والمتعدد المستويات أو الأبعاد، في الوقت نفسه، لمعاني كلٍّ من "النقد" و"الانتقاد" و"الإيجابي" و"السلبي"، إلخ. ويمكن لتعدد التحديدات أو التعريفات أن يسمح بإجابةٍ مركبةٍ وغنيةٍ متعددة المستويات عن هذه الأسئلة السابقة وما يماثلها، بحيث يكون النقد، على سبيل المثال، عند العظم، سلبيًّا على مستوىً أو أكثر، وإيجابيًّا على مستوىً أخر أو أكثر. وهذه الإجابات التي تأخذ شكل "نعم ولا" هو الأقرب إلى ما يمكن أن نسميه ﺒـ "الإجابة الفلسفية"، وهي في كل الأحوال، ليست غريبةً على الفلسفة، كما يؤكِّد العظم. ولتوضيح مدى سلبية و/أو إيجابية النقد عند العظم، ومعنى أو معاني هذه السلبية و/أو الإيجابية، عمومًا، والعلاقة بين بعض صيغ النقد و/أو الانتقاد خصوصًا، سنستند إلى أربعة معايير مختلفةٍ أو متمايزةٍ نسبيًّا: التسويغ أو عدم التسويغ، المحايثة أو المفارقة، التركيز المتوازن على السلبيات والإيجابيات معًا، أم التركيز على السلبيات أو الإيجابيات فقط، وجود أو عدم وجود غرض أو هدف إيجابي. إن المحاكمات أو التقييمات التي تتسم بأنها مسوَّغة، و/أو محايثة، و/أو تركز، تركيزً "متوازنًا، على السلبيات والإيجابيات، و/أو التي تستهدف تحقيق أمر إيجابيٍّ، هي أقرب إلى ما يمكن تسميته، في هذا السياق، بالنقد؛ أما المحاكمات أو التقييمات التي تتسم بأنها غير مسوَّغةٍ، و/أو مفارقةٌ أو خارجيةٌ أو غير محايثةٍ، و/أو تقتصر على التركيز على السلبيات، و/أو لا تستهدف تحقيق أمرٍ إيجابيٍّ، فهي أقرب إلى ما يمكن تسميته، في هذا السياق، بالانتقاد. ومن الواضح أنه، واستنادًا إلى كل المعايير المذكورة، يكون النقد إيجابيًّا، أو أقرب إلى ما هو إيجابيٌّ، مقارنةً بالانتقاد الذي يكون سلبيًّا أو أقرب إلى ما هو سلبيٌّ. لكن تغير معاني السلبي والإيجابي أو "ماصدقاته"، يسمح لنا بزحزحة إشكالية العلاقة بينها (بين قيم السلب والإيجاب ومعانيها) بما يساعدنا على إبراز إيجابية ما نعدُّه، من منظورٍ آخر، سلبيًّا، وإبراز سلبية ما نعده، من منظورٍ آخر، إيجابيًّا. ويبقى أن نلفت الانتباه إلى أن محاولة التمييز بين مفهومي أو فكرتي النقد والانتقاد لا تهدف، ولا ينبغي أن تهدف، إلى الفصل الحاد أو الكامل بينهما؛ إذ يمكن النظر إلى بعض (وربما كل) صيغ الانتقاد على أنها مجرد أنواعٍ متميِّزةٍ من النقد، بوصفه حكمًا تقييميًّا في خصوص موضوعٍ ما.

يتمحور البحث حول نقد صادق جلال العظم للتابوهات، عمومًا، وللتابو الجنسي، خصوصًا، وينطلق البحث من التشديد على أهمية النقد في فكر العظم، على مستويي؛ التنظير له، وممارسته في معظم أو جل أعماله، ليحاول، بعد ذلك، إبراز تلك الممارسة النقدية في ميدان التابوهات عمومًا، وتابو الجنس خصوصًا، وانطلاقًا من ذلك؛ تتمثل الأسئلة الأساسية التي يحاول البحث الإجابة عنها، في الآتي: ما أهمية النقد عمومًا، ونقد التابوهات خصوصًا، في فكر العظم؟ ما العلاقة بين النقد والتحريم، من منظور العظم؟ وإلى أي حدٍّ، وبأي معنىً سعى العظم إلى تجاوز (الخطوط الحمر) في نقده لثالوث التابوهات (الجنس والدين والسياسة)؟ ما الذي ينقده العظم، تحديدًا، في ميدان التابو الجنسي؟ وما هي الإشكاليات الأساسية التي يتضمنها ويثيرها هذا النقد؟ للإجابة عن هذه الأسئلة؛ ستتجسد مقاربتنا المنهجية لنصوص العظم، في ما يمكن تسميته ﺒـ "الهيرمينوطيقا النقدية"؛ فهي هيرمينوطيقا، أو تتّصف بالسمة الهيرمينوطيقية، ليس بسبب بعدها التأويلي الصريح، أو اعتمادها على التأويل فحسب، (فبهذا المعنى، كل مقاربةٍ أو دراسةٍ هي هيرمينوطيقيةٌ، لأنها تأويليةٌ بالضرورة)؛ وإنما بسبب افتراضها، أيضًا، أن هذه النصوص تتضمن دلالاتٍ متكاملةً، تجسِّد كليةً متسقةً أو متناسقة العناصر، يمكن الإمساك بها، انطلاقًا من "المقاصد المعلنة" للكاتب، وعلى هذا الأساس، سنحاول، في عرضنا ومناقشتنا لنقد التابو (الجنسي) عند العظم، أن نستند، بالدرجة الأولى، إلى تنظير العظم نفسه حول هذه المسألة؛ أي إلى أقواله المحدَّدة وآرائه الصريحة في هذا الخصوص، قبل أن نضع هذه الرؤية النظرية في مواجهةٍ ثنائيةٍ: مع ذاتها من جهةٍ، (ضمن إطار ما يمكن تسميته بالنقد المحايث)، ومع انتقادات بعض المفكرين الذين دخلوا في حوارٍ أو سجالٍ معه، ومع رؤيتنا للواقع أو الفكر الذي يحاول العظم دراسته، (في إطار ما يمكن تسميته بالنقد الخارجي)، من جهةٍ أخرى. وهذه المواجهة النقدية المزدوجة مع ما هو محايث لفكر العظم، ومفارقٌ له، هي التي تمثِّل أساس البعد النقديِّ في دراستنا لهذا الفكر.

هذا البحث هو بحثٌ في المشروعيّة أو في مداها، بحثٌ في مشروعيّة دراسة فلسفة جان جاك روسّو ونظرية ا، سواءٌ على الصعيد الفلسفيّ، أو على الصعيد العربيّ. فهو من جهةٍ أولى، بحثٌ في مشروعيّة دراسة نظريّة الاعتراف وارتباطها بنظريّة العدالة، في تلك الفلسفة؛ ومن جهةٍ ثانيةٍ، هو بحثٌ في مشروعيّة دراسته عربيًّا. ونعني بالمشروعيّة، في هذا السياق، وجود مسوّغاتٍ فكريّة أو واقعيّةٍ، نظريّةٍ أو عمليّةٍ، معقولةٍ ومقبولةٍ، جزئيًّا ونسبيًّا على الأقلّ، تُظهر إمكانيّة القيام بدراسةٍ ما وضرورة القيام بهذه الدراسة. وتتمثّل هذه المسوّغات عمومًا في الجِدّة التي تتضمّنها الدراسة، وفي الفائدة التي تسعى إلى تقديمها، وفي مدى تناسبها مع القارئ المستهدف وواقعه. وبالنسبة إلى المشروعيّة الأولى، سيكون السؤال الذي سنتناوله هو، ما مدى مشروعيّة دراسة نظريّة الاعتراف عند روسّو، وما مدى مشروعيّة القول بأنّ هذه النظريّة هي النظريّة التأسيسيّة الرائدة، في تاريخ فلسفة الاعتراف؟ وبالنسبة إلى المشروعيّة الثانية، فستتّخذ شكل الراهنيّة، إذ سيكون السؤال المطروح بهذا الخصوص هو: ما هي راهنيّة فلسفة روسّو عمومًا، ونظريّتي الاعتراف والعدالة لديه خصوصًا، بالنسبة إلى الواقع والقارئ العربيّين؟ وبخصوص سؤالي المشروعيّة، يتبنى البحث أطروحةً مفادها تأكيد وجود هاتين المشروعيّتين. وعلى هذا الأساس، ينقسم بحثنا إلى قسمين أساسيّين: يناقش القسم الأوّل علاقة روسّو بفلسفة الاعتراف، في حين يوضّح القسم الثاني مدى حضور فلسفة روسّو في الفكر العربيّ الحديث والمعاصر، ومدى أهمّيّة هذا الحضور وضرورته، بالنسبة إلى القارئ والواقع العربيّين.

"ما العدالة؟"، بمثل هذه الصيغة من السؤال أو التساؤل، الذي يسعى إلى تحديد معنى المفاهيم وماهية الأشياء، بدأ الفكر الفلسفيّ المنهجيّ والمدوَّن رحلته. وللإجابة عن هذا السؤال تحديدًا، خصّص أفلاطون – وهو أوّل فيلسوفٍ وصلتنا مؤلّفاته - أحد أوّل وأهمّ كتبه في الفلسفة عمومًا، وفي الفلسفة السياسيّة خصوصًا. واستمر انشغال الفلسفة السياسيّة والأخلاقيّة بهذا السؤال منذ "جمهورية" أفلاطون حتى "فكرة" العدالة (2009)" لأمارتيا صن، على سبيل المثال. وهذا لا يعني أنّ اهتمام الفلسفة بمسألة العدالة كان كبيرًا دائمًا. فقد تمَّ اختزال العدالة أحيانًا إلى مجرد الوفاء بالوعد أو العهد أو حماية الملكية الخاصة. لكن إذا كان هذا الانشغال قد خفَّت شدته أحيانًا، فيمكن القول إنّه قد وصل إلى ذروته في العقود الأربعة الاخيرة، حيث تنحصر الفلسفة العمليّة – كما يشير هابرماس – في مسائل العدالة. ويمثّل كتاب جون رولز "نظرية في العدالة (1971)" منعطفًا مهمًّا وحاسمًا، في تناول الفلسفة السياسيّة لهذا الموضوع، بحيث يمكن تحقيب وتصنيف الأعمال التي تناولت موضوع نظريّات العدالة في الفلسفة المعاصرة( )، وفقاً لتاريخ صدورها – قبل أو بعد صدور كتاب رولز – وتبعًا لموقفها من نظريّة رولز. والحديث عن العدالة من حيث هي اعترافٌ جاء بعد حديث رولز عن العدالة بوصفها انصافًا. وسنعمل فيما يلي على القيام بدراسةٍ مفاهيميّةٍ أوليّةٍ توضِّح، من جهةٍ أولى، ارتباط مفهوم العدالة ببعض المفاهيم، مثل المساواة والجدارة والحاجة والحرّيّة ...إلخ، وتُبيِّن، من جهةٍ ثانيةٍ، بعض الدلالات الأوليّة اللغويّة والاصطلاحيّة لمفهوم الاعتراف. وسنختم بتساؤلٍ عن مدى معقوليّة تناول العدالة، من منظور فلسفة الاعتراف، وبتحديدٍ أوليٍّ للعناوين العامة التي يُفترض بمثل هذا التناول "المنشود" أن يبحثها.