Mohamed Gamal Ali

This study examines the Egyptian House of Zakat and Charities as an example for Al- Azhar's public role after June 30, 2013. It raises questions regarding Al-Azhar's role in state-society relations, as well as the social, political, and economic implications of the institution's work. The study is based on the concept of the "common sphere," a theoretical model that assumes Al- Azhar's ideal position is to contribute to strengthening cooperative relations between society and the state in a way that reflects the interests of both parties and not to reflect the dominance of one over the other and support it in a way that strengthens conflictual relations. The conclusion of the study is that the policies of the Zakat House assist the state in implementing its austerity economic policies and make up for the lack of public expenditure on service sectors by utilizing donor funds. Thus, the Zakat House contributes to enhancing Al-Azhar's standing in its relations with the state and society. It also aids economically impoverished segments of the population. Nevertheless, compared to the state and Al-Azhar, society at large continues to garner less benefit from the Zakat House's activities. تناقش هذه الدراسة مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، باعتباره نموذجًا للحضور الأزهري في المجال العام في مرحلة ما بعد 30 حزيران/ يونيو 2013. وتتساءل عن الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لنشاط المؤسسة، وآثار هذه الأنشطة في علاقات الدولة والمجتمع وفي موقع مؤسسة الأزهر من هذه العلاقات. وتعتمد الدراسة في تحليلها على مفهوم "المجال المشترك"، وهو نموذج نظري يفترض أن الوضع المثالي للأزهر وممارساته في المجال العام هو أن يُسهم في تعزيز العلاقات التعاونية بين المجتمع والدولة بما يعكس مصالح الطرفين، لا أن تعكس الهيمنة والسيطرة لأحدهما على الآخر وتدعمها بما يعزز العلاقات الصراعية بين الدولة والمجتمع. وتخلص الدراسة إلى أن سياسات بيت الزكاة تدعم الدولة جزئيًا في تمرير سياساتها الاقتصادية التقشفية وتُعوض قلة الإنفاق العام على القطاعات الخدمية، وذلك باستخدام أموال المتبرعين. يُسهم البيت في تعزيز قوة الأزهر في علاقاته بكل من الدولة والمجتمع. وتستفيد فئات فقيرة من المساعدات والإعانات التي يقدمها البيت. لكن يظل المجتمع أقل الأطراف استفادة من نشاط المؤسسة مقارنة بكل من الدولة والأزهر.

لطالما تُستخدم القراءات غير الدقيقة لتاريخ الأزهر في نقد واقع الأزهر وعلاقته بالدولة في العصر الراهن من جانب بعض المعارضين السياسيين أو بعض التيارات الإسلامية أو حتى بعض القيادات الأزهرية والأصوات الأكاديمية التي تدرس المجال الديني. حيث يشيع بين المصريين –على المستويات الشعبية والسياسية وحتى الأكاديمية-أن الأزهر قديمًا، وحتى بداية الخمسينيات من القرن الماضي، كان مستقلًا تمام الاستقلال عن الدولة، ومتحيزًا بشكل كامل للمجتمع ومصالحه وقضاياه، ومساندًا لأي احتجاجات شعبية أو مطالب اجتماعية من الشعب في مواجهة السلطة. ووصل الأمر لأن يدعي البعض أن الأزهر كان ثوريًا كسمة رئيسية له خلال العصور الوسطى. تسعى هذه الدراسة إلى تقديم قراءة متعمقة لتاريخ الأزهر، ودور علمائه في المجال العام ومواقعهم المتغيرة على محور العلاقة بين الدولة والمجتمع، وذلك منذ افتتاحه الأول عام 362هـ في العصر الفاطمي، وصولًا إلى يناير 2011م/ 1432هـ. وتستخدم الدراسة إطارًا نظريًا لفهم وتحليل العلاقة بين الدولة والمجتمع ينطلق أساسًا من الخبرة التاريخية للمجتمعات الإسلامية خلال عصور ازدهار الحضارة الإسلامية، وهو اقتراب "المجال المشترك" الذي يفترض شكلًا نموذجيًا للتكوينات التي تُسهم في تحقيق الهدوء وتقليل الصراعات في العلاقة بين الدولة والمجتمع. وخلافًا للتحليل الشائع للوضع التاريخي للأزهر باعتباره مجرد "مؤسسة وسيطة" تنتمي للمجتمع وتُمثل مصالحه أمام السلطات؛ تجادل الورقة بأن الأزهر –في صورته المثالية– يُمثل دائرة تجتمع فيها المصالح المتباينة بين الدولة والمجتمع، ولا يستهدف مجرد الضغط لتحقيق مصالح فئة اجتماعية بعينها، كما هو حال المؤسسات الوسيطة؛ ولكنه يستهدف بالأساس تحقيق الهدوء في علاقات المجتمع والدولة، ومنع الانفجارات الثورية الدامية، من خلال دفع الدولة للرضوخ لبعض المطالب المجتمعية، مقابل منحها الشرعية اللازمة.