Dr.Sadiki Amari Seddik

 تقديم تعد السينما فنا من بين الفنون عرفت مجموعة من التحولات العميقة في مسارها التاريخي، بدأ من تجارب الأخوين لوميير كرائدي اختراع جهاز العرض السينمائي، مرورا بالسينما الصامتة خاصة مع شارلي شابلن، ثم المزج بين الصورة والصوت. وخلال هذه المحطات بلورت السينما نضجا على مستوى الممارسة والتنظير خاصة مع الموجة الجديدة الفرنسية. و "قد يتبادر إلى الذهن أن السينما مجرد آلات تقنية لعرض الصورة، ولعب فنية تصلح لإيهام المتفرج وجعله يتماهى مع ما يشاهد من صور متحركة. معتقدا أن المشاهدة الفنية صورة تعكس الواقع بشكل محايد، تستثمر فيها رأسمالا ماديا وبشريا، وتستغل فيها أيضا آلات تكنولوجية متعددة كآلة العرض، وأجهزة التصوير، وما يرتبط بعملية إنتاج الفيلم كالإضاءة، والمونتاج، والميكساج...." ، كل هذا مهم وأساسي في العملية الفنية، غير أن هناك وجه أخر للسينما على اعتبار أن الفن السينمائي إنتاج ثقافي يتبلور داخل مجموعة من الظروف الاجتماعية، كما أنه فعل اجتماعي يتفاعل فيه ما هو سياسي واقتصادي وإيديولوجي، كذلك الرغبات الذاتية والطموحات الشخصية، إضافة إلى الوعي الجماعي، كما تتداخل فيه التشكلات المعرفية والفنية بالجمالية... مما يدفعنا إلى طرح مجموعة من التساؤلات نراها أساسية، نذكر من بينها: ما هي الإشكالات المحورية التي تطرحها السوسيولوجيا كعلم على السينما كفن؟ وما علاقة السوسيولوجيا بالسينما؟ وما هو المسار الذي قطعته سوسيولوجيا السينما لكي تصبحا فرعا من فروع السوسيولوجيا؟ وهل يمكن التفكير في السينما من غير كونها فنا صرفا؟ وما هي مختلف المشاريع والمحاولات الرائدة للتقعيد لهذا الفن؟

لقد سادت المقاربة بواسطة الأهداف في العقود الأخيرة من القرن العشرين في العديد من الدول، والتي ميزت جل النظم التربوية حيث بنيت البرامج والمناهج الدراسية على أساسها، إلا أن جل الدراسات التي اهتمت بهذه المقاربة، التي تنبني على الم نظور السلوكي، أوضحت أن هناك صعوبة نسبية في التدريس باعتماد على الأهداف. ذلك أن البرامج التعليمية حددت التعلمات في شكل سلوكات قابلة للملاحظة والقياس، مما أدى إلى تجزيء المعرف ة إلى ميكرو-أهداف بيداغوجية عديدة، مع التركيز في التقويم على منتوج التعلمات بدل سيرورة العمليات الفكرية وال تعلمات التي تدعم التمكن من مهارات أساسية، وبالتالي اكتساب محتويات المادة الدراسية دون استثمارها داخل الفضاء المدرسي أو خارجه بما يوضح الربط الكبير بين السلوكات النموذجية التي تساعد على حل المشكلات ال اجتماعية التي يمكن أن يواجهها المتعلم في الحياة العامة. كما عرف العالم في نهاية القرن الماضي ثورة علمية ومعلوماتية بفعل ظاهرة العولمة التي اخترقت كل الحدود القومية م ما وضع النظم التربوية أمام ضرورة اعتماد منهج تربوي قويم كفيل بأن يخلق نوعا من التوازن في شخصية المتعلم وداخل المجتمع الذي أصبح مفقودا نتيجة أزمات متعددة خاصة أزمة القيم التي أفرزت مشاكل اجتماعية متعددة كالانحرافات بكل أشكالها والهدر المدرسي وكذلك الأمية الوظيفية وغيرها من المشكلات ال تي احتار المختصون في حلها.

............ISBN: 978-9954-630-27-3...................... مقدمة الكتاب: لا أحد من الباحثين يستطيع أن ينكر أن التربية وجدت مع وجود الحياة الإنسانية. فالتربية ظاهرة اجتماعية عرفها الإنسان منذ أن وطئت قدماه الأرض، كما أنها كانت موضوع اهتمام الأديان عبر العصور والأزمنة، وهذا يدل على دورها الفاعل والهام في تطوير الأمم وتقدمها. وقد عرفت هذه الظاهرة تطورات نوعية وكيفية عميقة جنبا إلى جنب مع التحولات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية... إلى أن أصبحت علما بل علوما متعددة ومتنوعة، وكذلك من بين التخصصات التي تدرس في الجامعات والمعاهد العامة والخاصة. وتعد التنمية من بين الأهداف التي تسعى التربية إلى تحقيقها بدءا من تنمية الفرد، معرفيا ووجدانيا وسلوكيا، وصولا إلى تنمية المجتمع ككل بمختلف أشكاله ومؤسساته، وهذا لن يتحقق إلا بفعل تحقيق إدماج الفرد ذاته داخل هذا المجتمع. فلابد من تربية وتكوين نسق شخصية قابل لأن يكون فاعلا إيجابيا داخل كل أجزاء التنظيم. إن ظاهرتين اجتماعيتين مثل التربية والتنمية لا تستحق منا كتابا واحدا فقط، لأن العلاقة الجدلية بينهما كبيرة جدا وغامضة. وذلك لتداخل وتشابك مجموعة من الأنساق والأبعاد. وفي ظل هذا التداخل والتشابك يحضر بقوة التحدي الاجتماعي الذي يعد، في الوقت نفسه، المقياس الوحيد على صدق وفعالية هذه التربية أو تلك. سواء كانت داخل الأسرة أم المؤسسة، من أجل تحقيق تنمية حقيقية للفرد في ذاته وفي علاقته مع غيره، لضمان فعالية أكبر ومردودية أكثر داخل المجتمع. وتماشيا مع التوجهات والاختيارات التربوية المتضمنة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والكتاب الأبيض، وانسجاما مع الرهانات التي يتوخاها ويتطلع إليها إصلاح منظومتنا التربوية المغربية من أجل إرساء مقومات مدرسة النجاح والجودة، والارتقاء بالفاعلين إلى المرتبة المرموقة بما يؤهلهم إلى أداء مهمتهم على أحسن وجه، أبينا إلا أن ننخرط في تشييد هذا المشروع التربوي، وذلك من أجل مساعدة القارئ والأستاذ والطالب على محاولة فهم العلاقة الجدلية بين التربية والتنمية والتعرف على جل التحديات التي تعترض سبيلهما في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي ظل العلاقة الجدلية والتفاعلية بين ما هو تربوي و ما هو تنموي، ومن خلال التمعن في مختلف التحديات التي تواجههما معا، يمكن أن نطرح عدة تساؤلات نذكر من بينها: هل التحديات التي تواجه تحقيق فعل التربية وبلوغ التنمية تعد إكراها قسريا مصدره عدم القدرة والاستطاعة؟ أم أن الأمر يتعلق بعدم وجود رغبة وإرادة؟ أم يتعلق الأمر بخلفيات سياسية وإيديولوجية هي من يرسم مسار العملية التربوية ككل؟ أم هناك أمور أخرى لا بد من تحديدها واستخراجها؟

ملخص: تعتبر هذه المقالة بمثابة مدخل نظري لموضوع التنشئة الاجتماعية في المدرسة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى، خاصة فيما يتعلق بتحديات التغيرات القيمية المجتمعية التي يعرفها عالم اليوم، و مدى قدرة وإمكانية تجويد آليات وأساليب التنشئة من أجل تحقيق الاندماج الاجتماعي. وتعالج المقالة إشكالية أساسية تتعلق بالهوة الكبيرة بين المدرسة ومؤسسات المجتمع بالرغم من كل المحاولات الإصلاحية للمنظومة التربوية، وبالرغم من الشعارات النظرية المعتمدة على مستوى البرامج الاستعجالية والاستدراكية لتصحيح ما يمكن إصلاحه، غير أن واقع السلوكات الفردية والجماعية داخل المجتمع تبرز المستوى الهزيل لمخرجات المدرسة، وتمت الاستعانة في الأخير بالمدرسة المغربية كنموذج للدراسة، لإبراز هذه التحديات القيمية في المجتمع المغربي. وقد تمّت معالجة هذا الموضوع من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة: ما التنشئة الاجتماعية؟ الأسرة، والمدرسة والمجتمع: أية علاقة؟ المدرسة المغربية أمام إشكالية التغيرات القيمية: ما مفهوم القيم؟ ما علاقة التربية بمنظومة القيم؟ بأي معنى يمكن الحديث عن أزمة القيم في المدرسة المغربية؟ ما واقع مدرسة القيم في ضوء التحولات المجتمعية؟ ........Abstract: This article is a theoretical framework of the theme of social education at school and other social institutions, especially the issues related to the challenge of the changes of the social values that the whole world is going through, and the possibility of upgrading the mechanisms of social education for social integration. This article tackles a fundamental issue that is linked to the huge gap between school and social institutions despite the attempts to reform the educational system. And in spite of the theoretical slogans that are rely on the level of emergency programmes for carrying out reforms. This theme has been tackled through answering the following questions: What is social education and its relation with family, school, and society? what are values? What is the relationship between education and values' system? In what sense can the crisis of values at the Moroccan school be discussed? What is the reality of the school of values in view of social changes?

الملخص: تعد قبيلة ذوي منيع من القبائل العربية التي استوطنت واحات زيز بمنطقة تافيلالت منذ عهد قديم، و قد حافظت على عاداتها وتقاليدها التي تجسد لأصالتها وتراثها الثقافي. و تسعى هذه المقالة إلى إبراز أهمية عناصر وأشكال الثقافة الشعبية عند قبائل ذوي منيع بواحات زيز بتافيلالت، وذلك من خلال الوقوف عند مظاهر هذه الثقافة، خاصة ̎رقصة هوبي̎ باعتبارها شكلا ثقافيا شعبيا احتفاليا حاضرا في كل الأعياد والمناسبات، من أجل التعرف على مضمونها الفكري والرمزي، وطريقة اشتغالها وسياقات توظيفها، وأبعادها الاجتماعية على مستوى أسلوب وطريقة عيش الإنسان المنيعي. وقد حاولنا في هذه الورقة اعتماد أسلوب الوصف والتحليل والتفسير ، وذلك من خلال التطرق إلى مفهوم الثقافة الشعبية، وقبيلة ذوي منيع: الأصل و الاستقرار بواحات زيز-تافيلالت، من خلال لمحة تاريخية مختصرة والمكونات الفكرية والثقافية لهذه القبيلة العربية، ثم أهمية رقصة هُوبي عند قبائل ذوي منيع بواحات زيز، وتسمية الرقصة وشكلها الهندسي وطريقة الأداء، و رقصة هوبي وأبعادها الاجتماعية والثقافية. ////////////////////Abstract: A long time ago, the Doui Mnii tribe was considered as the Arab tribes that settled in Ziz Oasis in Tafilalt region. It has preserved its traditions and customs which embody its cultural authenticity and patrimony. This article seeks highlighting the importance of cultural and popular elements and forms within Doui Mnii Oasis Tribes in Tafilalt through focusing on the manifestations of this culture, especially Houbi Dance as a culturally popular form in its festive dimensions present in all feasts and on all occasions, together with its functioning and use on the level of Doui Mnii man's lifestyle. I have tried, in this paper, to foster a desciptice, analytical, and interpretive language. My focus is on the origin and authenticity in Ziz Oasis-Tafilalt through a historical glimpse at the cultural and intellectual components of this Arab Trbe, Mnii Tribe. Also, my point of departure is the importance of Doui Mnii Dance in Daoui Mnii Tribe, its structural form, performance, and its social and cultural dimensions. //////////////Résumé: Parmi les plus anciennes tribus arabes qui ont occupé les Oasis de Ziz à Tafilelt, on trouve ̎DOUI MNII. Ces tribus ont des spécificités traditionnelles qui montrent leur originalité et leur attachement à un patrimoine culturel riche et distinctif. Le présent article sert à montrer les principaux aspects de la culture populaire chez ces tribus. Notamment à travers la danse ‘’HOUBI’’, pratique omniprésente dans toutes leurs festivités. Notre objectif est d'étudier ce milieu social pour connaître son savoir intellectuel et spirituel, son mode de vie, ses pratiques sociales et leurs dimensions. Nous nous sommes basés dans la préparation de cet article sur les méthodes descriptive, analytique et interprétative de ce milieu. Les grands axes traités sont: d'une part, définitions des concepts suivants: culture populaire et tribu ̎DOUI MNII" (origines, installation dans les oasis de Ziz…). D'autres part, un aperçu historique sur les composantes intellectuelles et culturelles de ces tribus arabe. Enfin, la danse ‘’HOUBI’’ et son importance chez ces tribus de point de vue dénomination, formes, et dimensions socioculturelles.

عنوان المقالة: الثقافة بين الأنا والآخر-مقاربات للتفكير.. الاسم الكامل: الصديق الصادقي العماري... .جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب.... ....التخصص: علم الاجتماع...... ...ملخص: .... لكل أمة ثقافة تعبر عن كينونتها، وتعكس طبيعتها، وتسجل إنتاجاتها المتراكمة عبر التاريخ، فتخلق منها أمة ذات تفردات تميزها عن غيرها من الأمم. وكذلك هي الثقافة في تميزها عن الثقافات السائدة، سواء في الزمن الواحد، أو في أزمنة متطاولة، وإن كانت تأخذ عنها، وتقتبس منها، وتتلاقح معها، فتتقارب، وتتحاور، وتتفاعل بطرق متباينة، فتكتسب قوة في المناعة، وقدرة على التناغم مع البيئة، وعلى التكيف مع المحيط الإنساني العام، وتلك هي طبيعة الثقافة لدى أي أمة من الأمم، وفي كل عصر من العصور. كما أن لكل ثقافة هوية، ولكل هوية جوهر تعبر عنه خصوصيات معينة، وتنبثق عنه قيم سامية ومثل عليا، هي عنوان الأصالة والعراقة اللتين تعتبران القواعد الراسخة للثقافة. غير أنه من الصعب الحديث عن عمليات تبادل وحوار ثقافي بين ثقافتين غير متكافئتين، لأن التفاعل يتم من خلال الاعتراف أولا بثقافة الآخر، وإعطائها القيمة والمكانة التي تستحقها إلى جانب نظيرتها، كما أن الحوار واحترام الاختلاف يجب أن يكون من الطرفين معا، لهم الرغبة المتبادلة بعيدا عن الإكراه والاستغلال. إذ أن تبادل أشكال وعناصر الثقافة بين الشعوب والأمم لا ينبع من الإعجاب والرغبة في التوظيف الإيجابي لصالح ثقافة الأصل، وإنما يخضع لاعتبارات سياسية وأيديولوجية بالدرجة الأولى، حيث أن هذه الأشكال تتصارع فيما بينها وتخضع لاعتبارات حاسمة. فالصورة السلبية والقدحية التي أصبحت الميزة الحقيقية للمثاقفة في العصر الحالي، من خلال اعتماد الثقافة كآلية وأسلوب للتحكم والسيطرة على المستضعفين، ولد لدى الشعوب والأمم، خاصة العربية منها، خوفا على الهوية العربية الإسلامية من الضياع، مما دفع بالكثيرين إلى السعي نحو التعريف بالتراث والثقافة الخاصة وإبراز أهم مكوناتها، غير أن مسألة الرجوع للتراث العربي الإسلامي اختلفت حسب نوع التوجه والقناعة، ونوع المرجعية التي تؤطر كل فئة ولو من داخل نفس الشعب. مما نتج عن ذلك اختلافات وتشعبات في قراءة هذا التراث، حيث استند البعض على الأصولية الحادة، أما البعض الآخر اشتغل من داخل الاتجاه اليساري أو اللبرالي. من أجل تحليل وتفتيت هذا الإشكال بخصوص محورية الثقافة بين الأنا والآخر المختلف، تسعى هذه المقالة إلى الوقوف عند مفهوم الثقافة من داخل الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع، وإبراز العلاقة التلازمية بين الثقافة والهوية وطريقة تشكلهما، ثم التطرق لظاهرة المثاقفة والتثاقف وأهم الوظائف المميزة لهما، وأخيرا إبراز وتحليل الأسس التي تنبني عليها العلاقة بين الثقافة العربية وثقافة الآخر المختلف، وأهم الجوانب التي تحكمهما. ............. Each nation has a culture that expresses its identity, reflects its nature and records its accumulated productions throughout history, creating a nation unique in relation to other nations. Culture is also distinct from traditional cultures, both in time and in extended periods, although it takes, quotes and insinuates with them, converges, interacts and interacts in different ways, gaining the strength of immunity, the ability to align with the environment, the ability to adapt to the human environment in general, and that’s the nature of the culture of every nation and nation.

لقد صار من غير الممكن أبدا نفي الضرورة الملحة لدراسة التحولات الاجتماعية والديناميات المجالية التي يعرفها المجتمع المغربي المعاصر. فقد عرف المغرب الظاهرة الكولونيالية، كما انخرط في الحداثة التقنية والتنظيمية، مثلما اندمج في سوق الاقتصاد العالمي، ونظام العولمة بتحدياته المختلفة. كما دخل هذا المجتمع في عصر سمته الأساسية هي الحركية، سواء كانت هذه الحركية أفقية داخل المجال، أو حركية عمودية في السلم الاجتماعي، وفي مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية. وبسبب هذا الوضع، كان على الدراسات الاجتماعية، أن تواكب الواضعة الراهنة للمجتمع، بتكثيف وتجديد مقارباتها، حتى تكون قادرة على فهم وتحليل مختلف الظواهر التي يطفح بها المشهد الاجتماعي المغربي، بمختلف مكوناته ومجالاته المختلفة، سواء في مجال القرى والواحات، أو في مجالات المدن وأحوازها. وإذ نؤكد هذا المعطى الذي لا يمكن أن تغفله العين السوسيولوجية، فإن هدفنا من خلال هذا العمل هو محاولة دراسة وتحليل المجتمع المغربي في قلب التحولات، لهذا تلامس المقالات المدرجة ضمن هذا العمل مجالات وجوانب عديدة من عمليات التحول التي يشهدها المجتمع المغربي، بمقاربات وطرائق مختلفة ومتقاطعة في آن واحد. وسيجد القارئ أن العنوان الذي اخترناه لهذا العمل يعبر إلى حد بعيد عن طبيعة مسعانا. فرؤيتنا هذه نابعة من قناعتنا الراسخة بأهمية المعرفة والبحث العلمي المتكامل، خاصة إذا تعلق الأمر بموضوع الديناميات والتحولات المختلفة التي لا يمكن الإمساك بها إلا من زاوية التعدد والتكامل المعرفي، على الرغم من التحديات والثغرات التي قد تواجه مثل هذا الطموح. توجه هذا العمل تساؤلات كثيرة تستدعي نفسها، من قبيل: هل انتهت الفلاحة العائلية بالمجالات الرطبة؟ وما الذي تبقى من السكن التقليدي بالواحات؟ وما هي مختلف الديناميات التي شهدها المجتمع القروي المغربي؟ وإلى أي حد ساهم الاستعمار كلحظة "مثاقفة كبيرة" وكل عمليات التحديث وسياسات التنمية الوطنية مند الاستقلال، في تغيير البنيات الفكرية والقيّم الثقافية للمجتمع المغربي التقليدي؟ وهل ساهمت المدرسة في الحدّ من التراتبية الاجتماعية القائمة على التمييز الجنسي والاثني؟ وكيف أثرت هذه الديناميات على علاقة الفرد المغربي بالمجال والجسد وتراثه الأنثروبولوجي المتنوع؟ وهل يمكن القول بأن المجتمع المغربي يتجه أكثر فأكثر نحو قيم السوق والفردانية؟ بناء على هذه الأسئلة وغيرها، تتنوع أعمال هذا الكتاب، بين الاهتمام بالفلاحة العائلية(د، بن محمد قسطاني)، وتحولات المجتمع القروي(الباحث: الصديق الصادقي العماري) الذي ساهمت فيه عوامل كثيرة، كالاستعمار والمدرسة التي سرعت وتيرة التغير على مستوى الحركية الاجتماعية للفئات التي كانت تنتمي إلى القاع الاجتماعي قبل الاستعمار(ذ، عبد الكريم الوزيري)، كما أن الديناميات السوسيو-مجالية لهاته المناطق، خاصة بمجال الواحات(د، محمد جاج)، إلى جانب الهجرة الداخلية والخارجية، وانفتاح المجتمعات المحلية على القيّم الحديثة، غيرت بشكل كبير نمط السكن التقليدي وأزاحته من موقعه(د عبد الفتاح الزهيدي)، كما لعبت دورًا كبيرا في التأثير على الأدوار الاجتماعية والممارسات الثقافية والرمزية المرتبطة بالجسد وتحولاته التي امتدت إلى الأنثى بالمجالات الواحية(د، ابراهيم حمداوي). وقد حاول الباحث (محمد كركوب) من جهته، الوقوف عند التحولات التي شهدتها قيّم الزواج ومؤسسة الأسرة داخل المجتمع، أما الأستاذ (عبد القادر محمدي) فقد تناول أنثروبولوجيًا طقوس الليلة الكناوية وبعض ما شهدته من تحولات، كما حاول الباحث (عبد العزيز اجدي) تتبع بعض التحولات القيمية التي شهدتها ثقافة المجتمع المغربي، و من ضمنها ما ركز عليه الباحث (صلح نديم) بخصوص التحولات التي طالت الرصيد اللغوي للطفل. وإلى جانب هذه الديناميات، فإن المغرب لم يعد فقط، بلدا مصدرا للهجرة، أو محطة عبور فحسب، بل صار بلدا حاضنا للمهاجرين الأفارقة بشكل خاص، الأمر الذي طرح أمامه مجموعة من التحديات الاجتماعية والثقافية، من ذلك مثلا، تلك التحديات المتعلقة بسياسة إدماجهم داخل المجتمع وسوق الشغل، وهو ما تقصاه الباحث (عبد الله أزرار). إن هذه التغيرات والديناميات التي شهدها المجتمع المغربي على مستوى بنيات تفكيره ومؤسساته وروابطه، مند الاستعمار، لم يصحبه بالضرورة اختفاء الأطر الفكرية والمؤسسات التقليدية التي كانت تحكم المجتمع، لذلك لم يتأسس الرابط السياسي والمدني، بشكل يمكننا الحديث عن مجتمع حديث بالمعنى السوسيولوجي للكلمة. فالإجراءات التي أحدثها الاستعمار ثم الدولة الوطنية، إلى جانب التحضر النسبي للبنيات التحتية في المدن القديمة والناشئة على حد سواء، على الرغم من أنها عملت بالتدريج على تفكيك البنية القبلية وخلخلة البناء الاجتماعي التقليدي، بإدماج المجتمع القبلي في المؤسسات الجديدة عبر عمليات بناء الدولة وتبني نظم التحديث والتنمية التي اتخذت أشكالا سياسية واقتصادية واجتماعية متنوعة، إلا أن الباحث (رشيد الزعفران) قد سجل ضعف وهشاشة الرابط المدني والسياسي، في مقابل استمرار حضور الرابط الأسري الذي حافظ على قوته. إننا، إذ نقدم هذا العمل لعموم الطلبة والأساتذة والباحثين، فإنه يسعدنا أن نتوجه بالشكر الجزيل لكل المشاركين من الأساتذة والباحثين، وكل أعضاء اللجنة العلمية الذين عملوا على مراجعة المقالات وتحكيمها. ولابد من الإشارة هنا إلى أن ترتيب المقالات ليس له أي علاقة بمكانة الباحث، بل يتعلق الأمر بالتوزيع الموضوعاتي للأعمال بما يتماشى وتنظيم أقسام وفصول هذا العمل، الذي نرجو أن يشكل إضافة نوعية للمكتبة المغربية. لجنة التنسيق: الصديق الصادقي العماري رشيد الزعفران

ما المجتمع القروي؟ وما هي أنواع وأشكال البنيات والمؤسسات التي تشكله؟ وكيف تتفاعل؟ وما هي أشكال التضامن والتعاقد في العالم القروي؟ وما نوع التراتب الاجتماعي الذي يتشكل فيه؟ ما الثابت وما المتحول فيه؟ وما هي أشكال وأسباب هذا التحول؟ ما مصدر السلطة؟ هل "اجماعة" أم القبيلة أو المخزن؟ وما هي انعكاسات ذلك كله على الحياة الاجتماعية بالقرية؟ استطاع الإنسان القروي، على مر التاريخ، أن يتأقلم مع بيئته رغم قساوة الظروف الطبيعية، حيث عمل على توفير الشروط المناسبة لهذا التأقلم، من خلال إنشاء قلاع وقصور وقصبات، مستعملا الطين والطوب والحجر والماء والتبن، ومنتوجات محلية من خشب الأشجار. كما تم خلق نظام مائي يعتمد على مصادر تقليدية مثل الآبار و"الخطارات" وأشكال بورية، من أجل بناء نظام إنتاجي محكم، للتحكم في تعبئة الثروات المائية والترابية والنباتية، من أجل ضمان استقراره واستمراريته. هذا التفاعل مع البيئة الصحراوية في مجالات الحياة الطبيعية والثقافية والاجتماعية، يبرز الأهمية البالغة لهذه البيئة باعتبارها نظاما وإنتاجا فكريا يحمل تصورات ومعتقدات وطرائق وأساليب الإنسان القروي في التفكير والعمل، سواء تعلق الأمر فالأفراد أو الجماعات. وبهذا المعنى، تعتبر العمارة والتنظيم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي للمناطق القروية والواحية مدخلا من مداخل فهم الحياة الاجتماعية بمختلف أبعادها، والتعرف على التحول الذي طرأ عليها على مر التاريخ، ومختلف المؤثرات الداخلية والخارجية المساهمة في هذه الدينامية، ″هذا التغير أو التغيير في نمط الحياة يعود في جزء منه إلى تداعيات السياسة الاستعمارية بهذه المناطق التي عملت على هدم البنيات التقليدية القائمة على الترحال والتنقل والتضامن الآلي، وإعادة بناء بنيات جديدة تستجيب للمتطلبات الثقافية والاقتصادية التي أصبحت تمليها الحياة العصرية" . وبهذا، يجد المجتمع القروي ذاته أمام مجموعة من التحديات والإكراهات، تتأرجح بين الاستقرار والتأقلم مع متطلباته، وبين التحضر وقوة زحفه، وكل ذلك سينعكس على سلوكات الأفراد والبيئة الطبيعية، خاصة أمام ندرة الماء الذي تتمركز حوله جل العلاقات الاجتماعية والقيمية والثقافية، مما سينعكس لا محالة على القطاع الفلاحي والزراعي الذي يعد مفتاح النشاطات الاقتصادية والمعيشية اليومية بالواحات. كما أن التزايد الديمغرافي بالمجتمع القروي أمام قلة الموارد الاقتصادية، وهشاشة السكن القديم في غياب الترميم، سيدفع البعض إلى الهجرة الداخلية إلى المراكز المدينية، والخارجية إلى بلاد أوروبا. الملاحظة الأولية في فضاءات القرية تبرز نوعا من الثبات في مجموعة من البنيات خاصة الثقافية في جانب منها، والتي تتبدى من خلال الطقوس والعادات والتقاليد اليومية، غير أن هناك تحولات تطفو على السطح من خلال سلوكات وممارسات ظاهرة في المعيش اليومي للإنسان وفي سيرورة المجال.

هدفت هذه المقالة إلى إدماج ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان كبيداغوجيا في الحقل التعليمي، وترسيخ تلك الثقافة عبر التربية الشاملة، مع تأطير ذلك كله داخل فضاء ثقافي مجتمعي عقلاني. لكن هذا الهدف لن يتحقق إلا باعتماد فلسفة تربوية تقوم على برامج ومناهج حية تستهدف ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني وقيم حقوق الإنسان، يكون لها آثار إيجابية على الفرد والمجتمع. وقد تمّت معالجة هذا الموضوع من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: ما هي علاقة التربية بمنظومة القيم؟ كيف تساهم التربية على قيم المواطنة وقيم حقوق الإنسان في تكوين متعلم اليوم، وتأهيله ليصبح مواطن الغد؟ هل يكفي اعتماد هذه التربية القيمية في البرامج والمناهج التعليمية للحكم على سلوك المتعلم بالاستقامة والصلاح بما يجعله مستقبلا مواطنا صالحا؟ أم أن هناك إجراءات أخرى أساسية إضافة إلى الفلسفة التربوية المعتمدة؟ وقد ختمت الورقة بتحديد معالم التربية على المواطنة وحقوق الإنسان والتي تتمثل في أن يكون للأفراد الثقة في هويتهم وأن يعملوا من أجل تحقيق السلام وحقوق الإنسان في مجتمعهم وذلك من خلال: تحمل المسؤولية الاجتماعية، التعاون من أجل معالجة المشكلات، احترام الاختلافات بين الناس، دعم التضامن والعدالة.

 ملخص البحث: هذه الورقة العلمية، ستحاول التطرق إلى مفهوم الإعاقة، والتأصيل لمفهوم التربية الدامجة كرؤية جديدة لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة العمومية، وتحديد الأسس والمبادئ التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية المغربية خاصة في الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار لتفعيل التربية الدامجة في محاولة لإرشاد وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تحليل ومناقشة مدى إمكانية هذه الإجراءات من تحقيق هذا النوع من التربية خاصة إذا تمت مقارنتها مع الإمكانات والعدة اللوجيستيكية، والبيداغوجية، والتكوينية على مستوى الموارد البشرية المتوفرة...، وكذلك الوضعية الاجتماعية للأسر والأطفال من حيث الهشاشة الاجتماعية، إضافة إلى الممكنات على مستوى سوق الشغل. فالحديث عن نظام تربوي دامج هو حديث عن مبادرة المدرسة النظامية في اتخاذ نهج ديمقراطي، بمعنى أن تنجح المدرسة في تربية جميع الأطفال مهما كانت وضعياتهم داخل مجالها الجغرافي، وأن تكون قادرة على إقرار ذلك على مستوى التنظير والتنزيل، فالمدرسة الدامجة تعد الوسيلة والآلية الناجعة لمحاربة كل الوضعيات التمييزية، من خلال القضاء على كل أشكال التفريق والفصل في أفق خلق مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية. وبخصوص المغرب، يتضح أن المبادرة تمت منذ عهد بعيد، فقد صدر قانون إلزامية التعليم في المغرب منذ 13 نونبر 1963، وتم تتميمه بظهير رقم 04.00. فالتعليم يعد حقا مجانيا تكفله الدولة، وبالرغم من أن هذا القانون لم ينص صراحة على الأطفال في وضعية إعاقة إلا أنه يشمل جميع الأطفال من دون استثناء. غير أن "محاولة تنزيله على أرض الواقع منذ صدوره إلى حدود اليوم أبانت عن استحالة شبه مطلقة. وسعيا تجاوز عراقيل تطبيقه، خاصة ما يتعلق بإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، تم إصدار الميثاق الوطني للتربية والتكوين﴿2000﴾، والمخطط الاستعجالي﴿2012﴾، والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتعزز ذلك كله بالقانون الإطار﴿2019﴾، مع التنصيص صراحة على ضرورة إدماج هذه الفئة، من خلال اعتماد جملة من الإجراءات والمقتضيات والمشاريع.

تعتبر هذه المقالة بمثابة مدخل نظري لموضوع التربية على المواطنة من خلال الإصلاح التربوي الجديد، الذي دشنه الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000». وقد ركزت المقالة على تثمين وتعزيز إدماج ثقافة المواطنة في الحقل التعليمي، وترسيخ تلك تأطير ذلك كله داخل فضاء ثقافي مجتمعي عقلاني. لكن هذا الهدف لن يتحقق إلا باعتماد فلسفة مع : الثقافة عبر التربية الشاملة، تربوية تقوم على برامج ومناهج حية تستهدف ترسيخ أخلاقيات وسلوكيات المواطنة الحقة، يكون لها آثار إيجابية على الفرد والمجتمع. وقد تمت معالجة هذا الموضوع من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: ما مفہوم القيم؟ وما هي علاقة التربية بمنظومة القيم؟ وأين تتمثل أزمة القيم في المدرسة المغربية؟ وما هي معالم وأسس وأهداف التربية على قيم المواطنة كما رسمها الإصلاح التربوي الجديد؟ وكيف تساهم التربية على المواطنة في تكوين متعلم اليوم، وتأهيله ليصبح مواطن الغد؟ هل يكفي اعتماد هذه التربية القيمية في البرامج والمناهج التعليمية للحكم على سلوك المتعلم بالاستقامة والصلاح بما يجعله مستقبلا مواطنا صالحا؟ أم أن هناك إجراءات أخرى أساسية إضافة إلى الفلسفة التربوية المعتمدة؟ وقد ختمت الورقة بتحديد معالم وغايات وأهداف التربية على المواطنة والتي يمكن إجمالها في أن يكون للأفراد الثقة في هويتهم وأن يعملوا من أجل تحقيق السلام في مجتمعهم وذلك من خلال تحمل المسؤولية الاجتماعية، والتعاون من أجل معالجة المشكلات، واحترام الاختلافات بين الناس، ودعم التضامن والعدالة.

توطئة إن إصلاح منظومة التربية والتكوين المغربية وخاصة في ما يتعلق بالتدبير والتسيير الإداري على صعيد المؤسسات التعليمية عرف عدة عمليات لتطوير القدرات والمهارات التدبيرية، وذلك عبر إحداث مجلس التدبير والمجلس التربوي ضمن ما سمي بمجالس المؤسسة وفق مقاربة شمولية، إضافة إلى المجالس التعليمية ومجالس الأقسام، من أجل تحسين الحكامة الجيدة وتطبيق اللامركزية واللاتمركز واستقلالية المؤسسات التعليمية من خلال تنازل الإدارة المركزية على مجموعة من الاجراءات والمهام التدبيرية لصالح الإدارة المحلية، مع الحرص الشديد على ترسيخ الفكر والنهج التعاقدي من المركز إلى الفصل الدراسي. أما مجلس التدبير فهو آلية أساسية من آليات التأطير والتدبير التربوي والإداري، كذلك نهج ديمقراطي للتشارك والمشاركة في أوراش الإصلاح عامة، يمكن المؤسسة من مباشرة لا تركيز التدبير الإداري ، من خلال إشراك كل الفاعلين التربويين والمتدخلين في الحقل التربوي عبر مشاريع تربوية هادفة تسعى إلى الرفع من مردودية المتعلم خاصة والمؤسسة التعليمية عامة وبالتالي تنمية المجتمع ككل. وبهذا المعنى أصبح التسيير والتدبير الإداري والتربوي للمؤسسات التعليمية وفق مقاربة تشاركية بين كل الأطراف المعنية بالشأن التربوي، فلم يعد ممارسة فردية يتحملها مدير المدرسة لوحده كما كان في السابق، بل هناك أطراف أخرى ملزمة بالمشاركة وتحمل المسؤولية، مادام إنجاح أهداف المدرسة لم يعد حكرا عليها وحدها، ومادامت ملزمة بالانفتاح على المحيط واستحضاره في قلبها والخروج إليه بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

تقديم إن التجريب استمرارية في البحث عن مواطن بكر كما أنه عمل مستمر لتجاوز ما استقر وجمد، و.. تجسيد لإرادة التغيير، ورمز للإيمان بالإنسان وقدرته غير المحدودة على صنع المستقبل، لا وفقا لحاجاته وحسب، بل وفقا لرغباته أيضا. والتجريب من جهة أخرى معادلة متوازنة للتواصل الدائم بين المبدع وحركة التغيير المثمرة، ذلك أن التجريبية لا تنهض وفقاً لما هو راهن، وإنما تنهض كتجاوز له، من أجل الكشف عن بديل أشمل وأعمق وأغنى. ومن منطلق أن مذهب التجريب هو الاكتشاف والبحث عن بدائل تفي بالغرض الفني والإبداعي والفكري على صعيد آخر، فإن اكتشاف ما لا يعرف يفترض أشكالا جديدة. ومن هنا كان دأب المبدعين المجددين في مجال المسرح، وذلك بالبحث عن أشكال جديدة تستوعب المضامين الحديثة، ولا يتم ذلك إلا بهدم لأجل بناء جديد لا يضيق فيه كل عنصر من عناصر الفعل المسرحي بالآخر، وذلك إيمانا من المبدعين بأن الكتابة الإبداعية هي التي تمارس تهديما شاملا للنظام السائد وعلاقاته، أعني نظام الأفكار، وكذا نظام الأشكال، والبناء على أنقاض كل هذا وذاك ما يليق بفكر المبدع وعصره، آخذا في الاعتبار كل ما من شأنه أن يعضد فكره ويبرز قدراته على التجاوز والإتيان بالبديل الناجع الذي ينسينا ما سبق، ويبهرنا بما توصل إليه من إنجاز إبداعي وما اعتمده من تقنيات جديدة لها دورها الفعلي.فما هو التجريب والطليعة في المسرح؟ وهل هناك إمكانية للفصل بينهما؟

عندما وضعت وزارة التربية الوطنية المغربية مخططا استعجاليا لتسريع تطبيق إصلاح منظومة التربية والتكوين ورصدت له إمكانيات مالية مهمة، كانت تستهدف-كما ذكرت الوزارة رسميا– النهوض بالتعليم في جميع أسلاكه عن طريق الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس وبالموارد البشرية...ولذلك سعى المخطط الاستعجالي إلى وضع ثلاثة أوراش نوعية: الورش الأول يروم تفعيل إلزامية التعليم العمومي لجميع الأطفال المغاربة إلى غاية استيفائهم الخامسة عشرة من العمر. الورش الثاني يهم التعليم ما بعد الإلزامي ويهدف إلى منح فرص متساوية لكل الشباب المغاربة من أجل تحقيق ذواتهم والتعبير عن قدراتهم سواء في التعليم الثانوي أو الجامعي أو في التكوين المهني. أما الورش الثالث فيهم منظومة التعليم ويهدف إلى إعادة الاعتبار لمهنة التدريس وتجديدها والرفع من كفايات التحكم... ومع ذلك فشلت بلادنا في بناء تعليم عصري فعال. فما أسباب هذا الفشل؟ لا يمكن تشخيص سبب بعينه أو مجموعة من الأسباب بجرة قلم، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقطاع معقد، تتداخل فيه اعتبارات كثيرة كقطاع التربية والتعليم والتكوين، لكن يمكن ملامسة بعض الجوانب دون غيرها باعتبار الاجماع حول أهميتها. لذلك فإن تشخيص عوامل وأسباب فشل منظومتنا التربوية أهم– في الوقت الحالي– من المطالبة بإيجاد بدائل، كما يفعل أنصار بيداغوجيا الإدماج الذين يطالبون بوضع بديل لها وكأن الأستاذ المدرس توقف عن العمل بعد إلغائها وجلس ينتظر تقديم بديل يشتغل على ضوئه. إذا عدنا إلى التقرير الذي قدمه المرحوم بلفقيه إلى الملك محمد السادس حول وضعية التعليم ببلادنا في 2008 سنجد التركيز على أمور تحققت لا تمس جوهر الإشكالية التعليمية ببلادنا من قبيل تعميم التعليم بنسبة وصلت إلى 94 بالمائة وتقليص فوارق التمدرس بين الوسطين الحضري والقروي وبين الذكور والإناث...لكن واقع الجودة وربط التعليم بسوق الشغل– وهو الأهم- مازال يعرف خللا لم تتمكن المنظومة من تداركه. يمكن لإصلاح البنية التحتية للطرقات المغربية أن يساهم إلى حد كبير في الحد من حوادث السير، لكن في مجال التربية والتعليم لا يكتسي إصلاح وترميم وحتى بناء مدارس جديدة طابعا حاسما في عملية الاصلاح، لأن الاصلاح المنشود يتحقق من داخل المنظومة التكوينية التعليمية بإصلاح البرامج والمناهج والتقويم...بشكل يستجيب لحاجيات المتعلمين بعيدا عن إعادة إنتاج نفس النمط بفعل العنف الرمزي وممارسة التعسف الثقافي والذي ينفر بعض التلاميذ من المدرسة ككل مما يدفعهم إلى مغادرتها. فمن أسباب فشل الاصلاح التربوي الأخير، أنه راهن على البنية التحتية وعلى لغة الأرقام، وهمش ما يرتبط بالجودة والبرامج والمناهج وطرق التقويم، التي ترك أمرها لمن سماهم خبراء يقدمون حولها عروضا وندوات، أشبه بتلك الندوات الثقافية التي يقدمها نقاد حول الشعر أو الرواية، وهم لم يقرؤوا إلا قصائد وروايات تعد على رؤوس الأصابع. وهذا أمر طبيعي ومتوقع مادمنا قد أسندنا أمر إصلاح منظومتنا التربوية لأناس تقنوقراط من خارج الدار يتقنون الإحصاء ووضع الأرقام أكثر من إتقانهم لأسرار ومشاكل المهنة. لقد تم اختزال إشكالية التعليم ببلادنا في مقاربات عددية يلجأ إليها جميع الوزراء الذين أسندت إليهم حقيبة التعليم، فيتم اللجوء إلى أرقام وبيانات حول عدد التلاميذ المسجلين ونسب الناجحين...حتى أضحت الأكاديميات والنيابات تتنافس، ليس من أجل الجودة والمردودية التعليمية، وإنما من أجل الحصول على المراتب الأولى في أعداد الناجحين والحال أن الجميع يعرف السبل التي يمكن أن يسلكها مدير لرفع نسبة الناجحين في مدرسته. إن المراهنة على لغة الأرقام التي تروم رصد الكم وإهمال لغة الكيف المتمثلة في جودة البرامج والمناهج وطرق التدريس والتقويم التربوي لن تقود منظومتنا التربوية سوى إلى مزيد من الاحباطات والفشل. لقد آن الأوان للالتفات إلى نظام التقويم الاشهادي ونوعية المعارف والمهارات والقيم التي تقدمها المدرسة المغربية للمتعلمين في ظل الميثاق الوطني، ولنستحضر–مثلا المشاكل التربوية التي أفرزها نظام الامتحانات في الثانوي التأهيلي (جهوي/وطني) ومعه نقطة المراقبة المستمرة. أخي القارئ أختي القارئة أمام كل هذه الصعاب والمشاكل التي لازال نظام التربية والتكوين يتخبط فيها، وأمام المجهودات التي يسعى الجميع إلى بذلها، من أجل رصد الاختلالات الكبرى التي تواجه الإصلاح التربوي المغربي، جاءت فكرة إحداث مجلة تعنى بقضايا التربية والتكوين وخاصة القضايا التي تستقطب جل الممارسين للفعل التعليمي التعلمي والمتتبعين المهتمين. هذه المجلة التي قد يتساءل البعض حول الجديد الذي جاءت به، فالجديد ليس من حيث المواضيع وطبيعة المعلومات أو حتى نوع الإشكال، وإنما في كونها تتيح الفرصة للعديد من السادة الأساتذة وغيرهم من المديرين والموجهين والإداريين من أجل المشاركة بكل حرية، وهو ما ينعدم في المجلات الأخرى التي تنتقي الكتاب والمواضيع، ليس من حيث الجودة، أحيانا، وإنما بدافع الاحتكار والسيطرة على الساحة التربوية المغربية. بالنسبة لنا أن يحاول الأستاذ الممارس، أو المدير، أو الموجه، أو رئيس مصلحة تربوية...، ترجمة ظاهرة تربوية يرى أنها في حاجة إلى جلب الانتباه والتفحص من قبل المهتمين والمفكرين، أحسن من أن نمرر مفاهيم وعلاقات بين المفاهيم منظومة في سياق منغم، قد تكون له أهميته لكن لن تصل إلى مكانة ذلك المناضل الذي يعايش الظواهر التربوية والملازمة للاجتماعية منها في تفاعل مستمر. الصديق الصادقي العماري في 25/05/2013